قرر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اقتطاع ثلاثة أيام من أجور الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل واقتطاعات التعاضد والتقاعد ابتداءا من نهاية أبريل الجاري، على مدى ثلاثة أشهر وتحويلها للصندوق الخاص بمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع لـ”الايام 24″ أن هذا الاقتطاع لن يستثني موظفي قطاع الصحة، والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، المرابطين منذ أسابيع كخط “دفاع أول” في مواجهة وباء كورونا .

وأضافت ذات المصادر أن الحكومة، استجابة لما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من رغبتها في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل، قررت أن يشمل هذا الاجراء جميع القطاعات، على أن تصرف مكافآت استثنائية للأطر الطبية والممرضين بعد نهاية أزمة كورونا كعربون شكر على المجهودات التي قدمتها طيلة الفترة الحالية.

وأثار قرار الحكومة وجهات نظر متباينة، بين الترحيب ببادرة حسنة تبين انخراط الموظفين في مجهودات المملكة لمحاربة هذه الجائحة، وبين رافض لمبدأ الاقتطاع المباشر من الأجور خصوصا للأطر العاملة في قطاع الصحة.

وقد يهمك ايضا:

الجمعية المغربية لعلوم التمريض تستنكر قرار العثماني بشأن اقتطاع الأجور

مطالبات بالتحقيق مع رئيس الحكومة المغربية بسبب تدخلات لدى النيابة العامة