وقّع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، على نص مشروع قانون الموازنة لعام 2017، في مقر رئاسة الجمهورية، بحضور مسؤولين ساميين في الدولة وأعضاء الحكومة الجزائرية.

ويتضمن قانون الموازنة لعام 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارًا، ميزانية تجهيز تُقدر بـ2.291.3 مليار دينار ونفقات التسيير المُقدرة بـ4.591.8 مليار دينار، وسيدخل مشروع قانون الموازنة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. ويعتبر التوقيع على مشروع القانون رسالة مباشرة للمعارضة الجزائرية التي طالبت الرئيس الجزائري، على رأسهم حزب العمال الجزائري الذي تقوده لويزة حنون، بإجراء قراءة ثانية للمشروع، بحجة أنه تضمن ضرائب كثيرة ستثقل بمرور الوقت كاهل المواطن الجزائري الذي لم يعد قادرًا على تحمّل هذه الأعباء، كالرسوم التي فُرضت على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر.

ووجهت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الموازنة لعام 2017، واصفة إياه بأنه "مخطط إصلاح هيكلي" سيعيد البلاد إلى الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي مما "سيقوض سلطة القرار للدولة"، وأوضحت أن إجراءات مشروع قانون المالية ستكون لها "عواقب وخيمة على الحياة الاجتماعية خاصة تدهور القدرة الشرائية وزيادة البطالة".

وسيعقد مجلس وزراء الاجتماع الأخير للعام الجاري، عقب التوقيع، حيث سيتم دراسة عدة مشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة والبريد والاتصالات الإلكترونية. وسيبحث المجلس، مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري، إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.