تراهن الحكومة المغربية على التمويل التعاوني لتوفير دينامية تمويلية جديدة لتحفيز حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل، سعيًا إلى نقل التجارب الناجحة لهذا النوع من التمويل في مجموعة من الدول الغربية والأفريقية.

وبعد مصادقتها على القانون المنظم لهذا الشكل الجديد في التمويل بالمغرب، الذي تطلب أزيد من أربع سنوات من المشاورات والتحضيرات، بمساعدة خبراء غربيين ومغاربة عاملين في المجال، أعلنت الحكومة نيتها تعزيز الـ"كراود فانديننغ"، واضعة مجموعة من القيود والشروط الخاصة بإنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المُسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة.

ورصدت مجموعة من المتتبعين لهذا النوع الجديد من التمويل، تأخرًا كبيرًا في تعامل الحكومة المغربية مع تأطير وتقنين التمويلات التعاونية، قبل أن تخرج القانون المؤطر خلال الشهر الجاري، مع حرصها قبل ذلك على وضع مجموعة من القيود على العمليات، التي كانت تقودها بعض المنصات، التي تأسست لهذا الغرض قبل سنة 2017.

وقال أحمد زريكم المتخصص في مجال إنشاء وتسيير المقاولات الناشئة، "إن القانون الجديد يظل أمرا إيجابيا، على اعتبار أنه سيساهم في إعطاء الإمكانية لتمويل المشاريع أو المبادرات المختلفة عن طريق الـ"كراود فانديننغ".

وأشار زريكم، في تصريح لـ"هسبريس"، إلى أن "هناك مسألة مهمة تتعلق بوجود رغبة حقيقية في أوساط الأفراد الذين يستهدفهم أصحاب المشاريع الناشئة، الراغبون في تمويل مشاريعهم بواسطة هذه الطريقة، خاصة إذا علمنا أن الجمهور بشكل عام يتعامل مع نداءات التمويلات التعاونية أو الخيرية بالعاطفة وليس بالمنطق والعقل، وأعني هنا الجمهور المغربي".

وأضاف، "بناء على هذا المعطى أعتقد أن التمويل التعاوني ستواجهه بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بجمع المبالغ المالية من الأفراد، خصوصا بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب مبالغ استثمارية كبيرة نسبيا، والتي تتطلب مساهمات فردية تبتدئ من 1000 درهم مثلا".

وقال زريكم، "لو كانت الحكومة أسرعت بإخراج هذا القانون قبل سنتين أو ثلاث، لكان الأمر مختلفا تماما اليوم، ولكانت الرؤية اتضحت أكثر، لكن عموما يجب التحلي ببعض التفاؤل الحذر تجاه تضخيم إيجابيات التمويل التعاوني، في انتظار زرع قيم التعاون نفسه داخل المجتمع".

ويُشار إلى أن قانون التمويل التعاوني يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة. كما يتيح مشاركة مغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة.

ويؤطر مشروع القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ أيضاً نظاماً متكاملاً لتنظيم هاته الأنشطة، ويمكن أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية

قد يهمك أيضاً :

البنك المركزي المغربي يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الجيبوتي

المصرف المركزي المغربي يمنع 620 ألف مواطن من إصدار شيكات