كشفت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنها مستاءة من مشروع قانون مدونة التعاضد، الذي أعدته الحكومة المغربية، وبموجبه ألغيت إمكانية توفير التعاضديات لخدمات طبية لفائدة منخرطيها الأجراء في القطاعين العام والخاص وكذلك ذويهم.

ودعت الشبكة إلى اعتماد سياسة صحية تخدم جميع المواطنين، وقالت "إن هذا القانون الجديد يشكل تهديدًا لنشاط حوالي 130 وحدة لتقديم العلاجات، ما لم يأخذ بعين الاعتبار في مسودته النهائية، مطالب غالبية الأجراء في القطاعين العام والخاص المقدر عددهم بأكثر من ستة ملايين مستفيد يتم التكفل بهم بشكل كامل، والذين أضحوا مهددين بالحرمان من الخدمات الطبية.

وأوضحت الشبكة أن الفصل 44 المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، يمنع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلفين بنظام التغطية الصحية الاجبارية عن المرض من التوفر على وحدات للعلاج ، وهو ما اعتبرته "قد يؤدي إلى انزلاق غير مبرر يعصف بمصالح الأجراء خدمة للوبيات المصحات الخاصة والصيدليات".

وترى الشبكة أنه بإمكان التعاضدية تقديم حلول بناءة لإشكالية اقتصاد السوق والاسهام في الارتقاء بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الجديد الذي يرمي إلى تقليص الفوارق المجالية، وأكدت على "أنه يتعين أن تسمح السياسة الصحية للحكومة بمزاولة هذا النشاط لفائدة القطاعين العام والخاص والتعاضديات وهي القطاع الثالث في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي
ينبغي أن يضطلع بدوره كاملا لفائدة المنخرطين بعيدا عن أي ممارسة ذات طبيعة تجارية أو أهداف نفعية".