يعتبر نظام "دارت" الاقتصادي التقليدي، أحد نماذج التضامن والتعاون الذي يلجأ له المغاربة، لاسيما خلال الأزمات الاقتصادية، والمالية، وإبان المناسبات الطارئة أو الموسمية.

إذ يعتمد هذا النظام الذي يعرف في دول أخرى تحت اسم "الجمعية" على اتفاق بين مجموعة من الأشخاص للمساهمة بمبلغ محدد من المال يتم وضعه ضمن صندوق، سواء بصفة أسبوعية أو شهرية أو دورية، على أن يستفيد منه جميع الأشخاص وفق الترتيب المتفق عليه بينهم.

وتلجأ الآلاف بل الملايين من الأسر المغربية لنظام "دارت" الادخاري التضامني، في مناسبات متعددة، من بينها العودة إلى المدارس، والعطل الموسمية، أو رمضان، والأعياد الدينية. كما تلجأ إليها من أجل شراء سيارة أو تنظيم حفل زفاف، أو عقيقة، حيث تبقى هذه الممارسة، عرفا وتقليدا جاري العمل به بين عدد كبير من المجموعات، قوامه الثقة، وأساسه الالتزام.

يأتي هذا الإقبال على المشاركة في "دارت" عوض اللجوء إلى الاقتراض من المصارف، لعدة أسباب. وفي السياق، قالت عفاف، وهي موظفة تشارك دوما مع زملائها في "دارت"، إنها وسيلتها لتوفير المال، وتفادي اللجوء إلى الاستدانة من المصارف. وتابعت عفاف حديثها مع العربية.نت، قائلة إن هذه العملية تساعدها على تجنب جشع البنوك والفائدة المرتفعة جدا التي تفرضها، حيث تصل في بعض الأحيان إلى خمسة بالمئة.

من جانبه، قال يوسف، وهو موظف في القطاع الحكومي، في اتصال مع العربية.نت "كنت أحتاج إلى مبلغ مهم من أجل شراء سيارة، ولكن راتبي لا يخولني الحصول على قرض مصرفي، غير أني وجدت مجموعة من الأصدقاء على وشك تنظيم دورة جديدة من "دارت" فقررت المشاركة معهم، من دون المرور عبر القروض". وأردف" في البدء كنت متخوفا من المشاركة في هذه العملية، لأنه في بعض المجموعات قد تحدث بعض المشاكل المتعلقة بالتملص من الدفع، أو الفرار بإجمالي المبالغ، ولكن بعد البحث والتقصي، عرفت أن المجموعة أهلا للثقة".

يشار إلى أنه سبق لبنك المغرب أن أصدر تقريرا مهما بخصوص هذه العملية حيث أورد، وفق الباحثة المغربية الإيطالية مريم ظهير، أن دارت تضم حوالي 88 في المئة من المغاربة، ويدور معها ما تقدر قيمته بـ40 مليار درهم سنويا، أي ما يقدر بـ28 في المئة من الإيداعات البنكية في البنوك المغربية.

غير أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اعتبر أن هذه الممارسة، تعيق الإدماج المالي للمواطنين في المؤسسات المالية المعروفة.

وإذا كان هذا النظام الاقتصادي التقليدي، يمر عبر وسائل تقليدية تعتمد على "الكاش" وعلى تنظيم المداورة في "الكناش" وهو دفتر خاص بتدوين تفاصيل "دارت"، غير أنها مؤخرا ومع التطور الرقمي، بدأت تأخذ أشكالا أخرى، حيث تم تشكيل مجموعات خاصة على تطبيق واتساب ووضع رقم حساب مصرفي، توضع فيه المبالغ مباشرة قبل تحويلها للشخص المعني، وهو ما يسمح بشفافية أكثر لهذه العملية، ومتابعة لسير المبالغ.

وفي هذا الصدد، أعلن المهندس المغربي في مجال تكنولوجيا المعلومات، نبيل شكير، مؤخرا، عن إحداث تطبيق ذكي يُحمّل على الهواتف الذكية، يتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات للادخار، ودعوة أفراد جدد، وتتبع حركة الأموال بكل شفافية.

كما يوفر التطبيق نظام إشعارات دوري يُنبه المشاركين بمواعيد الأداء، ما يضمن استمرارية التنظيم ويُقلل من احتمالات النسيان أو التأخير.

وأكد شكير، عبر منصة لينكد إن، أن هذا التحول الرقمي لا يُسهل فقط العمليات المالية، بل يُعزز الثقة بين الأعضاء، بفضل أدوات التوثيق الإلكتروني، وإمكانية تتبع كل عضو لوضعه المالي عبر واجهة سهلة وآمنة، تُراعي حماية المعطيات الشخصية وتُسهم في تقوية هذا النموذج التضامني الذي لطالما كان جزءًا من الثقافة المغربية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يُراهن على تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في سنة 2023‎‎

بنك المغرب يكشف أن التضخم لا يزال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة