قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يتعلق بتدقيق مالية الأحزاب، إن بعض الأحزاب التي طلبت دعما سنويا إضافيا لتغطية مصارف إجراء المهام والدراسات والأبحاث، أعادت المال كله بعد نهاية العام إلى الخزينة بسبب عدم قيامها بأي من تلك المهام.

 الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مُنح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم). إلا أنه على إثر الإنذارات المتضمنة لملاحظاته، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 ملايين درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.

وأوضح المجلس أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزءا من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.

وسجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأعلى للحسابات يدققون في ملفات مالية بجماعة الزاك

المجلس الأعلى للحسابات يُحيي النقاش حول المستفيدين من مقالع الرمال في المغرب