ذكر المدير العام لإدارة الضرائب عُمر فرج  أن رقمنة جزء من مهن إدارة الضرائب مكنت المديرية العامة للضرائب من زيادة عدد عمليات المراقبة من 1200 إلى حوالي 3000 عملية خلال عام 2016، وأن مداخيل الضرائب ارتفعت إلى 12 مليار درهم، مشيرًا إلى أن مراجعة الحسابات في عين المكان مكنت من تحصيل 6،2 مليار درهم، فيما استخلصت الــ 5،8 مليار درهم المتبقية من تحسين المبالغ التي يتعين دفعها وتعديلات أوعية المراقبة.

وأردف عمر فرج، أن المراقبة كانت تغطي في السابق أقل من 3 في المائة من التصريحات، مشيرًا إلى أن المديرية قامت خلال السنتين الماضيتين برفع معدلاتها بحوالي نقطتين، مضيفا أن المغرب مازال بعيدًا عن المعايير الدولية، في هذا المجال، وقال فرج "إن إدارة الضرائب بدأت تطال عددًا متزايدًا من المقاولات التي لم تقم بزيارتها في السابق، لكن المهم يبقى هو مراقبة الوثائق التي سيتم تكثيفها في المستقل القريب، موضحًا أن المديرية تمتلك القدرة على القيام بعمليات أكثر دقة مع نظامها المتطور الخاص بالمعلومات".

وأكد أن الانشغال الأول لإدارة الضرائب هو توضيح النصوص الأساسية، وذلك لأن غموض بعد التدابير يخلق اختلالاً في العلاقة مع دافعي الضرائب، مضيفًا أن المديرية العامة للضرائب أطلقت ورشًا كبيرة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة الخبراء المحاسبين من أجل مراجعة مجمل المدونة العامة للضرائب والقيام بتوضيح وتبسيط تدابيرها.

وفي ما يتعلق بالشركات التي تسجل عجزًا هيكليًا، أشار المسؤول المذكور إلى أن أزيد من 10 آلاف شركة أعلنت عجزها عام 2015، حيث يعاني أكثر من نصفها عجزًا مزمنًا، وهو ما يعني إعلان عن عجز خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مبرزًا أنها ستحظى بمتابعة خاصة وبرنامج للتدقيق عام 2017.