قال رئيس قسم دعم ومواكبة الصادرات في الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية محمد الصبار، إنه تم دعم ومواكبة  174 مقاولة في المغرب خلال عامي 2013 و2014، خلال برنامج "عقود تنمية التصدير ".

وأوضح المسؤول متحدثًا خلال لقاء إعلامي، بشأن "برامج المساعدات ودعم التصدير"، أنّ 20% المقاولات المستفيدة من برنامج "عقود تنمية التصدير " خلال عامي 2013 و2014 تنشط جهة طنجة تطوان.

 وعزى هذه النسبة إلى الدينامية المهمة التي تعرفها منطقة طنجة، واستقطبت في الأعوام الأخيرة المقاولات العالمية العديدة، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز والإستراتيجي واحتضانها لمشاريع رائدة.

 وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أنّ يجادل في كون مدينة طنجة أصبحت أرضية ومنصة هامة خلال مجال الصادرات وخلق القيمة المضافة على المستويين الإقليمي والوطني".

ودعا المقاولات المصدرة التي تتواجد جهة طنجة تطوان إلى الانخراط هذا البرنامج لتتمكن من تقوية وتعزيز حضورها في الأسواق التقليدية والتوسع، بما في ذلك الأسواق الأفريقية والعربية.

وأفاد المسؤول في الوزارة المنتدبة، بخصوص نسخة 2015 من عقود تنمية التصدير، أنّ هذه الأخيرة تتوقع مواكبة ومرافقة 100 مقاولة مصدرة، من ضمنها 90% مقاولة ناشئة والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهمًا عاميًا، و 10% منها معتمدة. وأبرز الصابر بالمناسبة أهمية هذه الآلية المالية لتشجيع المقاولات والتعاونيات المصدرة على تطوير أعمالها وأنشطتها الاقتصادية ودعم موقعها بشكل أفضل على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك عبر تولي بعض النفقات المتعلقة بالأنشطة التجارية الخاصة والمرتبطة بتنمية الصادرات.

وأشار المسؤول إلى أنّ البرنامج يقوم على ثلاث ركائز، اختيار القطاعات والمنتجات المستهدفة، ومرافقة الفعاليات المعنية واستهداف الأسواق، لافتًا أنّ قيمة الدعم تصل إلى حدود خمسة مليون درهمًا للمصدرين المعتمدين واثنان مليون درهمًا للمصدرين الناشئين، وهو ما يمثل 10% من رقم المعاملات الإضافي من الصادرات، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

ومن جانبه، أكد مدير غرفة التجارة والصناعة الخدمات لولاية طنجة محمد البشير المهدي، أنّ الدور الهام للتجارة الخارجية في الوقت الحاضر، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو ومصدرًا أساسيًا للثروة، مذكرًا بالتزام المغرب منذ أعوام بتحرير التجارة، من خلال اعتماد عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز الصادرات وتحرير الواردات.

 واعتبر مدير الغرفة أنّ الصادرات المغربية لم تتمكن من تشكل المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، رغمًا من الانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني والجهود المبذولة من قبل الدولة عبر توفير آليات وأدوات تمويل صادرات والتأمين والتحفيز الضريبية.

وتابع أنّ تركز الصادرات على عدد قليل من القطاعات الحساسة للأسعار وذات الدينامكية البطيئة على مستوى أعراف التجارة العالمية، وكذلك في السوق الأوروبية. وأبرز في هذا السياق ضرورة الزيادة في حجم ودينامية الصادرات إلى تشكل ركيزة أساسية للنمو وتحسين القدرة التنافسية للعرض التصديري المغربي  وتشجيع الاستثمار الخارجي المساعد على نقل التكنولوجيات والخبرة.

 ورأى أنّ المنطقة الشمالية من المملكة تزخر بمؤهلات مهمة، وهو ما يجعلها تتبوأ موقعًا مفضلًا للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أنّ تأهيل المناطق الحرة وإطلاق مشاريع تنموية مهيكلة بمنطقة طنجة ساهم إلى حد كبير في الرفع من حجم الصادرات المغربية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.