في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2 في المائة خلال الربع الأول، مع زيادة الضغط المالي على الحكومات الأوروبية، التي تعاني بشدة نتيجة تداعيات فيروس «كوفيد - 19»، قررت إسبانيا فتح البلاد للسائحين الأجانب بداية من يوليو (تموز) المقبل، مع تعهد بلجيكا بعدم فرض إجراءات عزل مجدداً حتى إذا وقعت موجة ثانية من تفشي كورونا. واتخذت الدول الأوروبية إجراءات مؤقتة، للحد من تأثير كورونا على كل القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الطيران والسياحة، وجرى الإعلان في بروكسل، عاصمة التكتل الأوروبي الموحد، عن اعتماد تدابير لمساعدة شركات الطيران والمطارات والسكك الحديدية في

مواجهة تداعيات كورونا السلبية. وارتفعت التكاليف التي تكبدتها الحكومات خلال فترة الأزمة، إذ قال وزیر المالیة الفرنسي برونو لومیر أمس، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد خلال أزمة تفشي الفیروس كلفت 450 ملیار یورو (490 ملیار دولار)، ما یعادل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب بيان أوروبي فقد اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي تعديلات مؤقتة لقواعد الخدمات الجوية لدعم شركات الطيران والمطارات في مواجهة الانخفاض الحاد في الحركة الجوية بسبب وباء كورونا. واعتمد أيضاً المجلس الذي يضم الدول الأعضاء، تمديداً لموعد النقل النهائي لتوجيهات سلامة السكك الحديدية،

وقابلية التشغيل البيني لحزمة السكك الحديدية، لإعطاء صناعة السكك الحديدية والسلطات المعنية، مرونة ويقيناً قانونياً في الظروف الحالية. وأشار البيان إلى أن هذه التدابير جاءت في إطار حزمة طوارئ النقل التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد يوم 27 مايو (أيار) الجاري، وكان مجلس الاتحاد قد اعتمد موقفه من التدابير في 20 مايو الجاري. وقال أوليغ بوتوكوفيتش وزير النقل الكرواتي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، إن وباء كورونا له تأثيرات غير مسبوقة على قطاع الطيران، حيث تهدد أزمة

السيولة بالإفلاس، وفي الوقت نفسه تهدد الملايين من الوظائف في غضون أشهر، إذا لم تتم معالجة الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تساعد القواعد المؤقتة الجديدة، تجنب المطارات للعطاءات المعقدة من خلال السماح بتمديد العقود حتى 2022، بالإضافة إلى ذلك سيتم تمديد الموعد النهائي لنقل تعليمات السكك الحديدية والتشغيل البيني لحزمة السكك الحديدية من تاريخ 16 يونيو (حزيران) 2020 إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسيمنح هذا قطاع السكك الحديدية والسلطات مزيداً من اليقين القانوني والمرونة لمعالجة الظروف الاستثنائية بسبب تفشي وباء كورونا. من جهتهت قالت وزيرة السياحة الإسبانية أمس

(الاثنين)، إن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءاً من يوليو (تموز)، حيث سيكون الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج قد تم تعليقه غالباً بحلول ذلك الموعد. وإسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، ويمثل فيها القطاع ما يزيد على 12 في المائة من الناتج الاقتصادي، هي إحدى أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، وهي تعمل حالياً على تخفيف القيود الصارمة تدريجياً، لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى. وقالت الوزيرة رييس ماروتو في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية أوندا ثيرو: «من المناسب تماماً التخطيط للعطلات

الصيفية في إسبانيا في يوليو». ودخلت إسبانيا الآن الشهر الثالث من حالة الطوارئ الوطنية بعد أن شهدت واحدة من أكبر معدلات الوفاة بفيروس كورونا في العالم مقارنة بعدد سكانها. وكانت مدريد الأكثر تضرراً من الوباء. وحتى الأحد بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 28752 بينما سجلت حالات الإصابة 235772 حالة. إلى ذلك قال وزير الداخلية البلجيكي إن بلاده لن تفرض مرة أخرى الإجراءات الصارمة التي استمرت شهرين لمكافحة تفشي الفيروس، حتى إذا حدثت موجة ثانية من حالات الإصابة بمرض «كوفيد - 19». وأوقفت بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون الأنشطة والأعمال في منتصف مارس (آذار)،

باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات، لكنها استأنفت تدريجياً بعض الأنشطة في مايو، بما في ذلك إعادة فتح متاجر السلع الأخرى. وقال بيتر دي كريم لمحطة «في تي إم» التلفزيونية الأحد: «إذا حدثت موجة ثانية، أعتقد أننا سنجد أنفسنا في وضع مختلف، خصوصاً فيما يتعلق بالفحص وتتبع الحالات المشتبه بها. لكن أعتقد أنه يمكننا استبعاد اللجوء مرة أخرى إلى الإجراءات المشددة». كانت بلجيكا التي تستضيف مقرات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أكثر دول أوروبا تضرراً، حيث بلغ عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» فيها 57092 والوفيات 9280. لكن عدد الإصابات والوفيات انخفض منذ بلوغ الذروة في مطلع

أبريل (نيسان).وأظهرت بيانات تفصيلية صدرت اليوم، أن تهاوياً في الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود في الربع الأول من العام، معطية لمحة عن الأضرار التي أوقعتها جائحة فيروس كورونا. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاستثمارات الرأسمالية تراجعت 6.9 في المائة والاستهلاك الخاص 3.2 في المائة والصادرات 3.1 في المائة. يعني هذا أن الاستهلاك الخاص محا 1.7 نقطة مئوية من مجمل النشاط الاقتصادي، في حين محا صافي التجارة 0.8 نقطة مئوية، ما أفضى إلى انكماش نسبته 2.2 في المائة في الربع الأول

قد يهمك ايضا

وزير الاقتصاد الألماني يتوقع استمرار أزمة فيروس كورونا حتى نهاية مايو

إسدال الستار عن "العقد الذهبي" لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2019