أفاد مهنيون في حديث  أن أسعار بعض المواد الأساسية والمنتوجات عرفت انخفاضا طفيفا خلال الأيام الأخيرة كالزيوت والقمح الصلب ومشتقاته من دقيق “الفينو” و”السميد” وبعض الخضر الأساسية.وبالرغم من أن الأسعار لم تعد بعد إلى طبيعتها والانخفاض لا يزيد عن درهمين أو ثلاثة في بعض المنتوجات، فإن بعض الهيئات المهنية سجلت بإيجابية هذه الخطوة.

إجراءات
في هذا السياق قال أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إن مجموعة من السلع تراجعت أسعارها، مؤكدا أن شهر رمضان عرف توفر جميع السلع الاستهلاكية رغم ارتفاع أثمنة بعضها، مبرزا أن الحكومة والتجار بذلا مجهودا كبيرا لضمان هذه الوفرة.وأضاف المتحدث، في تصريح ، أنه “رغم السياقات العالمية واللااستقرار الاقتصادي، فإن الإجراءات، التي تم اتخاذها، من قبيل رفع الرسوم على السلع الاستهلاكية وكذلك تنويع الاستيراد من مختلف الدول، ساهمت في توفير المخزون الكافي وبأثمنة معقولة بالنظر إلى السياقات العالمية دون إنكار الغلاء، فنحن في وضع صعب تأثرت به اقتصادات دول عظمى، وأصبح الجميع يواجه ندرة بعض المنتجات”.

من جهة أخرى، أشار رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار إلى تداعيات أزمة “كوفيد- 19″، التي “خلفت إكراهات أدت بدول إلى الإفلاس، حيث توقفت الآلة الإنتاجية، بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف، وزادت الحرب الأوكرانية الروسية الأمر حدة و تعقيدا”.وتابع قائلا: “الحكومة قامت بتدخلات أعطت أكلها، وانعقدت اجتماعات متتالية ضمن من خلالها رئيس الحكومة الالتقائية مع جميع القطاعات المعنية، واشتغل الجميع لتحقيق الاستقرار الحالي في الأسواق وتوفر المنتجات”.

التجار الصغار
من جانبه، أكد عبد الله الحنافي، عن فدرالية الجمعيات التجارية والمهنية، أن بعض السلع انخفضت أسعارها بشكل طفيف، خاصة على مستوى بعض الخضر، إلا أن المواد الغذائية الأساسية لا تزال تعرف الأثمنة نفسها باستثناء بعض المنتوجات التي تراجعت ببضعة دراهم.وقال في السياق ذاته إن “بعض الزيوت تراجعت بحوالي 3 دراهم، وهذا لا يمثل الزيادة الصاروخية التي فاقت 70 بالمائة من تسعيرة هاته المنتوجات”.

من جهة أخرى، استنكر الحنافي عدم تواصل الشركات بشكل قبلي مع التجار بخصوص خفض الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان عن خفض أسعار بعض المنتجات في الوقت الذي لا يزال البقال يتوفر على السلع السابقة التي اقتناها بأثمنة مرتفعة.وتابع قائلا: “لا يخبرون البقالين والتجار الصغار بكل انخفاض، وحينما يستمرون في بيع المنتوج بسعر مختلف بالنظر إلى كونهم اقتنوا تلك السلعة بسعر ما قبل الخفض ينظر إليهم الزبون كما لو أنهم يسرقون أمواله، بالإضافة إلى اتهامهم بالاحتكار”.وأضاف أن التاجر يحافظ على هامش ربحه كيفما كانت الأسعار، لكن المتضرر هو المستهلك، داعيا “الشركات التي ساهم التجار الصغار فيما تحققه من أرباح إلى التنسيق معهم قبيل كل عملية خفض للأسعار كي لا تكبدهم خسائر، ويضطروا إلى بيع سلع اقتنوها بأسعار مرتفعة بتسعيرات منخفضة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تُقرر إجراءات جديدة لمواجهة الغلاء وتنظيم الأسواق واستنزاف المياه

عمليات حجز المواد الفاسدة تُثير القلق في الأسواق المغربية