فازت الهيئة العامة للرقابة المالية بجائزة "الرقيب الأكثر ابتكارا" فى أسواق المال في القارة الأفريقية عن عام 2018، وجاء ذلك فى تقدير دولى للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة في الدول الأفريقية.

ورحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باقتناص جائزة مؤسسة Africa Investor، والتى تعد المؤسسة الدولية الرائدة على مستوى الاستثمار فى القارة الأفريقية والمعنية برصد أهم انجازات المستثمرين فى أسواق المال، والمؤسسات الرائدة فى عملية الاستثمار بأسواقها الوطنية والهيئات الرقابية المشرفة على أسواق المال وخطواتها لتحسين مناخ الاستثمار فى أسواق المال في أفريقيا.

وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صحافى اليوم الأحد، أن التقارير الصادرة عن المسابقة تؤكد على شدة المنافسة بين عشرة جهات رقابية بأفريقيا على الجائزة التى تمنح لقب the most Innovative Capital Market Regulator في القارة، والتى انتهت بتتويج الرقيب المصرى بالجائزة واللقب لأول مرة خلال احتفالية أقيمت بمقر بورصة  " ناسداك " بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وحضرها عدد كبير من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.

وأعرب عمران، عن تقديره إلى كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط سوق المال المصرى والتى تفاعلت بشكل ايجابى مع هيئة الرقابة المالية لتُدعم  حالة الاستقرار والنمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى  ، وجاذبية سوق راس المال المصرى وبصفة خاصة عقب إجراء التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال - منذ أكثر من 26 عاما- والتى سعت إلى إنجازها هيئة الرقابة المالية.

وتضمنت تنظيم اصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، إضافة إلى تخفيض رسوم القيد للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعًا على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة، كما تم السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

وقال رئيس الهيئة "إن إلتزام الهيئة بتحقيق الشفافية والكفاءة – كان له أهمية نوعية – للفوز باللقب من خلال زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجباري"، وكذلك أتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط التى تحمى حقوق المساهمين مثل الإفصاح عن المكافآت التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة ، وبداية تفعيل التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى مجالس إدارات الشركات.

وأوضح عمران، أن وضع رؤية مستقبلیة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد إستراتیجیة قومیة طموحة لأربع سنوات 2018- 2022  تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادیة الكبیرة التى تمت وبما یساھم فى تعزیز الدور المنوط للقطاع المالى غیر المصرفى القیام به ، سيحقق المزيد من الأنجازات خلال الفترة القادمة وهو متغير تم رصده والتعويل عليه كثيرا لكفاءة الرقيب وقدرته نحو خلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى وتحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبية الاستثمارات الاجنبية والتى هى جزء من رؤية مصر 2030.

وأضاف عمران أن الهيئة تخطو سريعا – وبحماس قوى - فى توظيف التطبيقات التكنولوجية الذكية فى الرقابة على المعاملات اليومية داخل الأسواق المالية غير المصرفية ،واستخدام تقنيات لتحليل البيانات الكبيرة والتعامل معها ومعالجتها لتحسين التفاعل مع المستثمرين وحمايتهم، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الرقابية كما حدث فى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فنى فى مجال وضع الإطار التنظيمى للسندات الخضراء - كأداة مالية جديدة - تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، فى خطوة تتفق مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة لتطوير أدوات مالية جديدة داخل السوق المصرى، وبخاصة التى تسهم فى المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمى نحو التمويل الأخضر بصفة عامة.

وسبق أن فاز محمد عمران بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا وإنجازاً على مستوى أسواق المال فى القارة الأفريقية فى العام الماضى 2017 والمقدمة من مؤسسة Africa Investor ، كما اختير الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من قبل الأمم المتحدة - فى منتصف العام الحالىى - لترأس إجتماعات المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية بمقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة دور الهيئات الرقابية فى دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخ، وبمشاركة العديد من ممثلى الهيئات الرقابية وبورصات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار بالإضافة للعديد من المؤسسات المالية الدولية.