تُحاول حكومات العالم التخفيف قدر الإمكان من تأثير جائحة فيروس كورونا  على المقاولات والأسر في وقت يصعب فيه تحديد تاريخ انتهاء هذا الوباء عن العالم.ولجأت عدد من الدول، ومن بينها المغرب، إلى إحداث صناديق خاصة لتلقي مساهمات الأفراد والمؤسسات لدعم جهود الدولة في تعويض المتضررين من إجراء الإغلاق التي انتهجته أغلب الحكومات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي المغرب، ساهمت مؤسسات عمومية وشركات خاصة وأثرياء في حملة التضامن لدعم جهود الدولة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية ودعم صمود الاقتصاد قدر الإمكان لتفادي سيناريو الانهيار وتداعياته.لكن الملاحظ أن شركات التأمين لم تنخرط بشكل كبير في دعم جهود الدولة، خصوصاً أن هذه الشركات من الفئات المستفيدة من الحجر الصحي، نظراً لما نتج عن الحجر الصحي من تراجع في حوادث السير وبالتالي عدم أدائها تعويضات للمتضررين.

وباستثناء إعلان صادر عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين عن إجراءات لفائدة المؤمنين تمديد صلاحية شهادات التأمين التي تنتهي ابتداء من 20 مارس 2020 حتى نهاية شهر أبريل من السنة ذاتها، لم تتبرع مؤسسات القطاع كثيراً لصندوق كورونا ولم تعلن عن إجراءات كبيرة لمواجهة الأزمة الحالية.كما أعلنت الجامعة أن عقود التأمين الخاصة بالمؤمن تُغطي فعلياً التدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة بـ كوفيد -19، إضافة إلى تغطية عقود تأمين حوادث الشغل لـ"العمل عن بُعد"، باستثناء الحوادث المنزلية.

وتطرح مسؤولية شركات التأمين في مثل هذه الأزمة الصحية بشكل كبير، وفي فرنسا أصبحت النقابات تطالب بمنتجات تأمين تغطي جميع الأخطار الصحية الكبيرة والأوبئة ذات المصدر الحيواني مثل كوفيد-19 وإيبولا وسارس وأنفلونزا الطيور.وبرزت في السياق نفسه أيضاً دعوات لإحداث صناديق خاصة بالكوارث الطبيعية من أجل الحصول على دعم سريع في حال تسجيل جائحة جديدة مستقبلاً، وأن تكون هناك منتجات تغطي الكوارث الصحية الكبيرة في المستقبل.

ويوجد قطاع التأمين في فرنسا تحت انتقادات حادة، بسبب عدم تغطية العقود الحالية لخسائر الاستغلال للمقاولات المتضررة من أزمة فيروس كورونا .وفي المغرب، جرى، خلال السنة الماضية، إحداث صندوق التعويض عن الوقائع الكارثية دخل حيز التنفيذ في شهر يناير من السنة الجارية، من أجل تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، وهي الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية.

ويبقى عدم تغطية هذا الصندوق لتداعيات وباء كورونا محط تساؤل لدى عدد من أساتذة القانون؛ ففي نظر فريدة اليوموري، أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، فإن جائحة كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ تعتبر واقعة كارثية بحسب نص المادة الـ3 من قانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.وتشير الأستاذة الجامعية، في مقال نشرته في هسبريس، إلى أن الخصائص التي تطلبها القانون والإعلان عنها بموجب قرارات إدارية وتصريحات وزارية ومراسيم نشرت بالجريدة الرسمية تفيد بأن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية معني بما يعرفه البلد من أوضاع، وقد يكون ملزماً تبعاً لذلك بالمساهمة في تعويض ضحايا هذا الوباء.

وقد يهمك ايضا:

شركات التأمين في المغرب تتخلّف عن دعم صندوق كورونا

ارتفاع معاملات شركات التأمينات في بورصة الدار البيضاء