أعطى يوسف الشاهد ، رئيس الحكومة التونسية ، خلال دار الضيافة في قرطاج ، إشارة انطلاق مشروع "برنامج السكن الأول" الذي كانت قد تعهدت به حكومة الوحدة الوطنية منذ تسلم مهامها، بعد استكمال الترتيبات الخاصّة به كافة.وقد أفاد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج موجه للعائلات متوسطة الدخل، والذي يتراوح دخلها ما بين 4.5 إلى 10 مرات الأجر الأدنى المضمون، مؤكّدًا أنّ الدولة رصدت لإنجازه 200 مليون دينار ضمنتها صلب قانون المالية لعام 2017 ، بما يسهّل عملية التمويل الذاتي، وبالتالي تيسير عملية التّمليك.

وقد تمّ ضبط مستوى التمويل الذاتي في حدود 40 ألف دينار في شكل قرض يتمّ تسديده على سبعة أعوام بنسبة فائض تبلغ 2% ، مع فترة إمهال لمدة خمسة أعوام.

وأثنى يوسف الشاهد على انخراط جلّ البنوك التونسية في هذا البرنامج، مؤكدًا أنه يمكن للمواطن التونسي أن يتوجه للبنوك المعنيّة وبالانتفاع في البرنامج طبق الظروف المضمنة صلب الأمر المنظم ، مضيفًا أنّ الكثير من التونسيين الذين يعيشون على وجه الكراء سيتمكنون من اقتناء منازلهم ، وأنّ الدولة في توجهها الاجتماعي حريصة على تمكين التونسيين كافة من مساكنهم الخاصة.

وأبرز رئيس الحكومة الحرص الكبير على إنجاح هذا البرنامج لما فيه من منافع ومزايا عديدة أخرى من أهمها تحريك عجلة الاقتصاد، وتنشيط المجال العقاري وخلق ديناميكيّة اقتصادية واجتماعية وفتح الآفاق أمام المهندسين والمقاولين والعقاريين، للعمل والاستثمار.

وقد تمّ للغرض إصدار الأمر الحكومي عدد 160 لعام 2017 المؤرخ بالرائد الرسمي بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2017، والمتعلق بشروط الانتفاع في المسكن الأول ، وصيغ الاستفادة بشروط القروض الميسّرة لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.

وتم التوقيع على  15 اتفاقية ، تتعلق بإدارة الحساب المخصص لتمويل "المسكن الاول" ، وتمت عملية التوقيع من قبل وزيري التجهيز التهيئة الترابية والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي والبنوك المعنية.

كما تعهد رئيس الحكومة بالقضاء نهائيًا على الأكواخ البدائيّة قبل عام 2019 ، مؤكدًا أنّ هناك برنامج للسكن لفائدة الفئات المعوزة يهم الفئة التي دخلها أقل من 4.5 مرات الأجر الأدنى