عرض رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف خطة عمل الحكومة للسنوات المقبلة، حتى عام 2025 على الرئيس فلاديمير بوتين، وتتضمن الخطة التوقعات لتطور وتنمية الاقتصاد الروسي، كما تحدد التوجهات الاقتصادية الواعدة، ومصادر الموارد الضرورية لتحقيق النتائج، وتسعى الحكومة في خطتها إلى تحقيق مستويات تنمية اقتصادية خلال عام 2019 – 2020، عند متوسط مستوى التنمية العالمي.

وقال مدفيديف: إن الخطة الشاملة تتناول "آليات العمل بشأن كيفية تطوير اقتصادنا، وتحديدًا الانتقال خلال سنوات 2019 - 2020 إلى وتيرة تنمية اقتصادية في روسيا عند متوسط المستوى العالمي، وأعلى من ذلك". وأعرب عن قناعته بأن "هذا سيمنح فرصة لاقتصادنا الوطني بالتطور بصورة أسرع، وحل المهام الاجتماعية الرئيسية"،
وشكلت وزارة المال الروسية 10 مجموعات عمل من الخبراء من مختلف المجالات لصياغة الخطة الحكومية للسنوات المقبلة. 

وفي وقت سابق، قدم مدفيديف التوجهات الرئيسية لتلك الخطة، وقال إن واحدة من المهام الرئيسية أمام الحكومة حتى عام 2025، هي ضمان استقرار ديناميكية الاقتصاد الكلي، ومنظومة المدفوعات الضريبية، ورفع الفاعلية في مجال التشغيل والتوظيف، وأخيراً تشكيل اقتصاد ذكي يعتمد على القدرات الفكرية الوطنية، وعلى الإنجازات العلمية والتقنية، وإلى جانب الخطة التي عرضها رئيس الوزراء الروسي، هناك خطط أخرى للتنمية الاقتصادية، سيتم عرضها قريبًا على الكرملين، لعل أهمها الخطة التي يضعها مركز الدراسات الاستراتيجية، بإدارة أليكسي كودرين، وزير المال سابقًا، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي حاليًا.

وأكد كودرين للصحافيين، أن الاستراتيجية التي يقوم مركزه بإعدادها قد يتم عرضها على الرئيس الروسي خلال اجتماع مرتقب نهاية مايو /أيار الجاري، وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة، تتميز عن سابقاتها، وتتناول مسائل التنمية الاجتماعية، وقيم المجتمع، والمنظومة القضائية الأمنية، وتكامل روسيا الاتحادية مع البرامج الدولية، وينوي كودرين عرض الأجزاء الرئيسية من استراتيجية التنمية الاقتصادية للنقاش على الرأي العام.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا جديدًا، توقع فيه نموًا معتدلًا للاقتصاد الروسي، وقال: إن الاقتصاد الروسي، بفضل التدابير الحكومية، وتوفر ما يكفي من الاحتياطي، بدأ يخرج حاليًا من حالة الركود العميق التي شهدها خلال العامين الماضيين، ولم تتغير توقعات الصندوق بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وبقيت عند مستوى 1.4 في المائة خلال عام 2017، وكان الصندوق قد حسن توقعاته للاقتصاد الروسي في تقريره في شهر أبريل /نيسان الماضي، نحو 0.3 نقطة، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.1 إلى 1.4 في المائة، ولن يزيد مستوى النمو على 1.5 في المائة؛ وذلك بسبب القيود البنيوية وتأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، التي تحد من تدفق الاستثمارات، وهذه مستويات أدنى مما تأمله وزارة المال الروسية، التي توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017 حتى 2 في المائة.

ويوصي تقرير الصندوق السلطات الروسية بالاستفادة من الأسعار المرتفعة حاليًا للنفط، والبدء بالإصلاحات البنيوية الضرورية، وأن تتحول من اعتمادها على قطاع "صادرات الخامات الطبيعية" أساسًا في التنمية، وترفع من سن التقاعد، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن مستوى التضخم في روسيا يواصل انخفاضه؛ وذلك على خلفية تحسن سعر صرف الروبل، وتراجع الطلب الاستهلاكي، ويتوقع أن يبقى التضخم خلال العام الحالي عند مستوى 4 في المائة، وهو المستوى المستهدف وفق خطة وزارة المال الروسية، التي كانت قد أكدت في 15 مايو/ أيار أنها حققت ذلك المستوى من التضخم، وبشكل عام، تقاطعت غالبية توقعات الصندوق مع توقعات الحكومة الروسية للتنمية الاقتصادية، ورحب وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف باستنتاجات التقرير، وقال في تصريحات : إن "الاستنتاجات التي خلصت إليها بعثة صندوق النقد الدولي العاملة في روسيا، تتوافق بشكل عام مع تقديراتنا للوضع الراهن للاقتصاد الروسي"، وأعرب عن موافقته على التوصيات التي قدمها الصندوق بغية دعم الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، مؤكدًا أن الحكومة الروسية تعمل حاليًا على تنفيذ تلك التوصيات.