قامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالإفراج عن التقرير التركيبي للدراسة التقييمية لآثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي طول العام، حيث اعتمدت على تقييم المرحلة الثانية بخصوص تقييم تجربة الاستمرار في التوقيت الصيفي على مدار السنة، وهي الفترة الشتوية من أكتوبر/  تشرين الأول 2018 إلى مارس/ آذار 2019.

واعتمدت الحكومة المغربية، خلال الفترة الشتوية التي تزامنت مع اعتراض فئة عريضة من المواطنين للتوقيت الصيفي، في دراستها على أربعة محاور أساسية، هي: الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئة، والآثار الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أنه تمت استشارة أكثر من 20 جهة متدخلة، واستجواب أكثر من 40 مسؤولاً في إطار هذه المرحلة من التقييم، وكشفت الدراسة أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب "إيجابية عموما"، مشيرة إلى أنه من أكتوبر / تشرين الأول 2018 إلى مارس/ آذار  2019 ربح الاقتصاد المغربي في الطاقة ما يقدر بـ37.6 جيغاواط/ ساعة.

وأكدت الدراسة أن المغرب "ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر بـ33.9 مليون درهم"، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر بـ11444 طناً، كما مكن من "التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة"، كما مكن أيضا من تحقيق "إيجابيات اقتصادية معبر عنها من خلال بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، ناهيك عن إلغاء فارق التوقيت مع شركات الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية".

ويتضح من خلال النتائج المتوصل إليها أن الحكومة المغربية ستتجه نحو ترسيم التوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو القرار المرتقب أن يخلف ردود فعل غاضبة في المجتمع المغربي، الذي يرفض الاستمرار بالعمل بتوقيت (غرينيتش + 1) على طول السنة.

قد يهمك أيضا :

خالد الصمدي يتوعّد الطلاب المقاطعين لامتحانات كليات الطب والصيدلة

  المنظمة الديمقراطية للعمل تنتقد إضافة الساعة في فترة امتحانات نهاية العام