أوضح وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، إنه بالرغم من تأخر تشكيل، فُتحت اعتمادات النفقات والاستثمار بمراسيم حكومية، وكل المؤسسات العمومية تشتغل بشكل عادي، إلى حين المناقشة والتصويت على مشروع قانون المال لعام 2017، الذي ستدافعه عنه الحكومة المغربية الجديدة، وأشار الوزير المغربي خلال ندوة صحافية عقدها الجمعة في الرباط، أن "المغرب عرف خلال 2016 صدمات كثيرة، تسببت في تراجع النمو الاقتصادي إلى 1,6 في المائة".

وأضاف أن عام 2016، عرفت جفافًا لم يشهده البلد منذ حوالي 30 عامًا، ويرى المسؤول الحكومي المغربي، أنه "بالرغم من الصدمات التي عاشها الاقتصاد المغربي، فإن الاقتصاد الوطني تمكن من المقاومة بسبب الاستقرار السياسي، والثقة الدولية التي يحظى بها المغرب من طرف المستثمرين الأجانب".

 وكشف الوزير عن أن الميزان التجاري، عرف عجزًا ارتفع بـ30 مليار درهم، نتيجة لتسارع وتيرة الواردات بـ9.3 في المائة، وسجلت الصادرات ارتفاعا بـ2.1 بالمائة، بينما انخفضت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 12.1 في المائة، نتيجة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وسجل الوزير "الأداء الجيد لصادرات المهن الجديدة للمغرب، وقال "إنها ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة، بفضل قطاع السيارات والطائرات والإلكترونيك، وكذا النسيج والصناعات الغذائية"، كما تطورت العائدات السياحية بنسبة 3.5 في المائة، وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارجة بنسبة 3.4 في المائة".