صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال الملتقى الوطني للمنظمة المغربية للرائدات في سلا، حول التأخر في إخراج البنوك التشاركية للوجود الذي نظم السبت ، أن يجهل لحد الآن أسباب التأخر في الترخيص للبنوك التشاركية.وأضاف بنكيران جوابًا على سؤال لإحدى مناضلات حزب العاداللة والتنمية:”أنا الأخر أتسائل لما هذا التأخر "، مضيفًا :"  نحن كذلك نطالب بالإسراع في إخراجها لحيز الوجود، وهناك أشخاص يقفون ضد البنوك التشاركية ".

ورغم مرور أكثر من عام على القانون المنظم بالبنوك التشاركية بالجريدة الرسمية لم يتم الترخيص بفتحها لحد الآن، وسبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى)،و أن عقدوا اجتماعًا للجنة المالية والاقتصادية في المجلس، في حضور وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، لمناقشة أسباب التأخر في الترخيص للأبناك الإسلامية (التشاركية وفق التعبير المغربي) لتقديم خدماتها للمواطنين، رغم مرور أكثر من عام على صدور القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية.كما وجه، الفريق النيابي ، سؤالاً شفويًا آنيا لوزير الاقتصاد والمال، طالب من خلاله بالكشف عن أسباب ومبررات هذا التأخر والتماطل، وعن الآجال التي سيتم فيها الترخيص لهذه البنوك .

وسبق أن صادق البرلمان المغربي خلال نوفمبر/تشرين ثان 2014، على القانون 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي يقضي بإدماج خدمات مصرفية جديدة إلى جانب الخدمات التقليدية

من جهته  أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، مرة أخرى على عدم وجود أي نوع من التماطل في إخراج مشروع البنوك التشاركية إلى حيز الوجود، كاشفًا في هذا الصدد أن التأخر الحاصل في إطلاق البنوك الإسلامية في المغرب يعود الى الرغبة في إخراج منتج جيد.وكشف الجواهري أن بنك المغرب المركزي قد توصل بطلبات الترخيص للأبناك الإسلامية، وأن هذه الملفات هي قيد الدراسة، مشيرا الى أنه لا يسعى إلى عرقلة انطلاقة البنوك الإسلامية في المغرب.

وأوضح والي بنك المغرب أنه تم الإنتهاء حاليًا من دارسة ملف البنك الإسلامي، كما يجري العمل على دراسة ملفات ثلاث بنوك خليجية أخرى دفعة واحدة، مضيفا أن صاحب كل ملف يتم استدعاؤه من أجل مناقشة جميع النقاط المرتبطة بملف البنك الإسلامي المراد تأسيسه، وتقديم التوضيحات اللازمة

الجوهري أضاف كذلك أن بعض المصارف الخليجية التي قدمت ملف ترشيحها للحصول على رخصة العمل في إطار التشارك مع بنوك مغربية، لايمكنها أن تأسس أكثر من "نافذة" في المغرب وليس بنك

وشدّد والي بنك المغرب على أن خروج البنوك الإسلامية إلى حيز الوجود لا يتعلق بالترخيص فقط، وإنما أيضًا بالاستعداد في جميع الميادين، كالسوق النقدي التشاركي والصكوك، وكذا الاهتمام بما هو ضريبي، مؤكدًا كذلك أكد أن العمل الآن جار مع هيئة العلماء من خلال الخبراء في الميدان من أجل التدقيق في جميع الدوريات وصيغ التعاقد.

وأضاف الجواهري أن كل هذه التحضيرات تستلزم وقتًا، الأمر الذي يصعب معه وضع موعد زمني محدد  لاعلان انطلاق البنوك التشاركية (البنوك الإسلامية) في المغرب، بالتالي فلا وجود لأي تماطل في منح التراخيص للأبناك التشاركية، مشددًا على أن استكمال جميع الخطوات سيليه إجتماع للجنة المختصة بإعطاء القرار النهائي الذي توقع الجواهري أن يكون بعد مرور شهر رمضان المبارك.