كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الرهانات المرتبطة بنفقات الموظفين وتحملات صندوق المقاصة وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، تتطلب برمجة اعتمادات مالية إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم سنة 2022.

وذكر الوزير، ضمن عرض قدمه أمام لجنتي المالية في البرلمان اليوم الأربعاء، أن نفقات الموظفين سترتفع السنة المقبلة بـ6.5 مليارات درهم، نتيجة أداء متأخرات عمليات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021.ووفق المعطيات الرسمية فإن كتلة أجور الموظفين، مع احتساب مساهمات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، ستناهز 140.9 مليارات درهم، على أن ترتفع إلى 147.5 مليارات درهم سنة 2022، وحوالي 149 مليار درهم سنة 2023.وذكر بنشعبون، خلال العرض الخاص بمشروع قانون مالية السنة المقبلة، أن نفقات صندوق المقاصة سترتفع سنة 2021 بـ3.5 مليارات درهم نتيجة ارتفاع الأسعار برسم السنة الجارية.

وتتراوح التكلفة المتوقعة لتحملات نفقات المقاصة في ختام سنة 2021 بين 17.2 مليار درهم و17.9 مليارات درهم، مقابل توقعات في حدود 12.5 مليارات درهم برسم قانون مالية سنة 2021.

ويتجلى من المعطيات التي قدمها الوزير أن النفقات المرتبطة بتعميم نظام الحماية الاجتماعية في السنة المقبلة سترتفع بـ8.4 مليارات درهم برسم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حالياً لنظام “راميد”.

وبخصوص قطاعي الصحة والتعليم، أشار الوزير إلى أن نفقاتهما سترتفع بـ1.8 مليارات درهم، وتتضمن 400 مليون درهم لتطوير نظام معلوماتي متكامل يسمح بالمراقبة المستهدفة لكل مريض، وتحديد قنوات الرعاية وتقييمها، و300 مليون درهم لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

أما في ما يخص التعليم فسيتم تخصيص اعتمادات إضافية بـ280 مليون درهم برسم منح الطلاب الجامعيين ومتدربي التكوين المهني، و250 مليون درهم للتعليم الأولي، و200 مليون درهم لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، و150 مليون درهم لإنجاز مدن المهن والكفاءات، و30 مليون درهم لمواصلة بناء المؤسسات الجامعية.وذكر بنشعبون أن توطيد المشاريع قيد الإنجاز والمشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك تتطلب اعتمادات إضافية بـ800 مليون درهم، وتهم مواصلة إنجاز 17 سداً كبيراً والسدود الصغرى والمتوسطة قيد التنفيذ.

ولمواجهة هذه النفقات، أشار الوزير إلى عدد من التدابير التي توجد ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، أبرزها عقلنة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات ونفقات التدريب والتكوين والدراسات.

كما تتضمن إجراءات التقشف أيضاً الامتناع عن برمجة اعتمادات الاستثمار المتعلقة ببناء وتهيئة المقرات الإدارية، والامتناع عن شراء السيارات، وتمويل المشاريع الجديدة التي تمت تصفية وعائها العقاري عبر صندوق محمد السادس للاستثمار في إطار شراكات مع القطاع الخاص.

قد يهمك ايضًا:

خريطة تعاون اقتصادية تجمع المغرب وبريطانيا

محمد بنشعبون يناقش تداعيات كورونا في قمة دولية