عقد مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وفي حضور 170 نائبًا، ووجه سؤالاً شفهيًا لمحافظ البنك المركزي، واستفسرت رئيس كتلة "إرادة" البرلمانية النائب حنان الفتلاوي في جلسة البرلمان، عن أسباب انخفاض احتياطي البنك المركزي وبأي تاريخ تحديدًا وأين تم صرف المبالغ، وفي معرض إجابته أوضح محافظ البنك المركزي أن "السياسة الاقتصادية تتكون من السياسة المالية والنقدية والاحتياطات النقدية التي هي عبارة عن أصول أجنبية مقومة من عملات أجنبية لايدخل ضمنها عملات محلية تصل لنحو 90% والمتبقي من الذهب وأن تكون الموجودات محفوظة بشكل قابل للتسييل في أي وقت.

وأشار علي محسن إلى أهمية التمييز بين احتياطات البنك المركزي وبين الاحتياطات الفائضة في خزينة الدولة والتي يعبر عنها بالصناديق السيادية وهي لاعلاقة لها باحتياطات البنك المركزي كونها تؤدي وظائف حالية أو مستقبلية لمواجهة الأزمات وسد حالات العجز المالي والاسهام بتوجهات استثمارية ومصدره جزء من خزينة الدولة، مبينًا أن الاحتياطي الذي يديره البنك المركزي لا يأخذ من خزينة الدولة ولايعطيها ووظيفته تحقيق استقرار بسعر الصرف من اجل كبح التضخم والمحافظة على الأسعار.
ونوه محافظ البنك المركزي إلى أن البنك المركزي من خلال الاحتياطي يضخ الأموال لمنع انخفاض العملة المحلية، مشيرًا أن الاحتياطي يتكون من إيرادات الدولة الواردة بالدولار من النفط بنسبة 95% والمتبقي إيرادات محلية تعتمد وزارة المال على الدينار العراقي، مؤكدًا على ان عملية بيع الدولار مهمة جدًا للحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي كما أن العمل لتعويم الدينار حالة غير صحيحة بالنسبة للعراق كون البنك المركزي المصدر الوحيد لبيع الدولار.

ولفت إلى أن ارتفاع الاحتياطي المالي من وزارة المال إلى البنك المركزي لا يمثل إنجازًا وفي حال الانخفاض لايمثل عجزًا لأن القضية تتعلق بما تحقق من واردات مالية ، فكلما كانت النفقات العامة للدولة اكبر من ايراداتها سيؤثر ذلك على احتياطي البنك المركزي، مبينًا أن الاحتياطي في البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 أكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 إلى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار.

وبيّن علي محسن أن البنك المركزي لجأ لأسلوب دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة واصطدم الوضع المالي بعدم التمويل الكبير وفي حال امتناع البنك المركزي عن شراء حوالات الخزينة فإن ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على الوضع العام في العراق.

وأكد أن "البنك ساهم بعبور أصعب الأعوام التي مرت خلال عامي 2015 و2016 خصوصًا أن المساهمة بلغت 20 ترليون دينار وهي لاتخالف القانون"، مشيرًا إلى أن "المحادثات مع صندوق النقد الدولي أظهرت عدم حصول مشكلة في الاحتياطي حتى عام 2021 .

من جانبها حثت محافظ البنك المركزي النائبة حنان الفتلاوي على الاهتمام بمزاد العملة الأجنبية من خلال إجراءات متكاملة، وقدّم رئيس مجلس النواب شكره للنائبة حنان الفتلاوي لقيامها بدورها الرقابي ولمحافظ البنك المركزي لحضوره إلى الجلسة وتقديمه معلومات مهمة.