أكدت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية أن الدخل الحقيقي للمواطنين سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً كبيراً، هو الأول من نوعه خلال السنوات الماضية. ومن بين العوامل التي ساهمت في ذلك النمو، أشارت المديرية إلى تباطؤ التضخم، الذي كان في الوقت ذاته عاملاً رئيسياً أشارت له مديرة البنك المركزي الروسي، حين رجحت في تصريحات يوم أمس تخفيف التشدد في السياسة النقدية، والذهاب إلى تخفيض «حاسم» على سعر الفائدة، قد يقره مجلس إدارة المركزي في اجتماعه الشهري يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

في تقرير نشرته أمس على موقعها الرسمي، حول الوضع الاقتصادي - الاجتماعي في روسيا، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن متوسط دخل الفرد ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل 7.8 في المائة، حتى 35.1 ألف روبل (545 دولاراً تقريباً). ومع أخذ عامل التضخم بالحسبان، ارتفع الدخل الحقيقي للمواطنين في الربع الثالث بمعدل 3.3 في المائة، والدخل الحقيقي المتاح بمعدل 3 في المائة، على أساس سنوي. ويُعد هذا أعلى معدل نمو فصلي للدخل الحقيقي منذ عام 2014. ولا تتوفر معطيات عن معدل الدخل للسنوات السابقة. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع مستمر على الدخل منذ 2014، باستثناء ارتفاع بسيط عام 2018، بمعدل 0.2 في المائة.

وتقول الدائرة إن نمو إيرادات أنشطة العمل سبب رئيسي للنمو المتسارع على الدخل، وبلغت حصتها 79.9 في المائة من هيكل دخل الأسرة. وبصورة خاصة، ارتفعت الأجور الشهرية، وباتت تشكل 56.4 في المائة من هيكل الدخل. كما ارتفعت حصة «الأجور الشهرية الرمادية» (غير الثابتة) من 7.3 في المائة عام 2018 إلى 14.1 في المائة في هيكل الدخل خلال الربع الثالث من العام الحالي. فضلاً عن ذلك، ساهمت في نمو الدخل زيادة المدفوعات الاجتماعية، مثل الزيادة على المعاشات التقاعدية وغيرها. وكان تباطؤ التضخم عاملاً إضافياً ساهم في نمو الدخل الحقيقي للمواطنين.

وعبر البعض عن «دهشتهم» إزاء بيانات دائرة الإحصاء. وقالت صحيفة «فيدوموستي»، نقلاً عن «مسؤول فيدرالي» لم تسمه، إن وزارة الاقتصاد شعرت بدهشة، لا سيما أنها قبل شهر خفضت توقعاتها لنمو الدخل الحقيقي للمواطنين من 1 إلى 0.1 في المائة عام 2019. وبررت ذلك التخفيض حينها بزيادة مدفوعات المواطنين عن القروض الاستهلاكية.

وفي شأن آخر، يبدو أن البنك المركزي الروسي يستعد لتخفيض «ملموس» على سعر الفائدة. وهذا ما تدل عليه تصريحات إلفيرا نابيولينا، مديرة مجلس إدارة البنك، التي لم تستبعد تخفيضاً «أكثر حسماً» على سعر الفائدة، وعبرت عن قناعتها، خلال حوار على قناة «سي إن بي سي» الأميركية يوم أمس، بأن الظروف الحالية تسمح بإمكانية «ليس مجرد تخفيض على سعر الفائدة، بل وأن نتصرف بشكل أكثر حسماً» في هذا الشأن، موضحة أن «البنك المركزي عادة ما يفضل ضبط سعر الفائدة بوتيرة معتدلة، لكن إذا رأينا أن عوامل التأثير والمعلومات الواردة يمكن أن تغير توقعاتنا بشكل جدي، عندها يمكننا تعديل سياستنا النقدية بشكل أكثر حسماً».

ومن العوامل الرئيسية التي قد تساعد على تخفيض سعر الفائدة، أشارت نابيولينا إلى التضخم، وقالت إنه «حالياً عند مستوى نحو 3.8 في المائة، وهو أدنى من المستوى المستهدف (4 في المائة). وعوامل التضخم التي كانت ظاهرة عام 2018 ومطلع 2019 قد تلاشت عملياً. لكن هناك كثيراً من الأمور التي تدل على أن هذا التضخم لم يكن نتيجة عوامل تأثير مؤقتة، بل وهناك عوامل تأثير أكثر استقرار، قائمة على الطلب»، وبالتالي ترى أن سعر الفائدة يمكن تخفيضه.

ويُنتظر أن يتخذ «المركزي» قراره بشأن تخفيض سعر الفائدة، أو الحفاظ عليه عند مستواه الحالي، خلال اجتماعه المرتقب نهاية الأسبوع المقبل. وإذا أقر تخفيضاً جديداً، فإن سيكون الرابع من نوعه خلال العام الحالي. وكانت المرة الأخيرة التي أقر فيها تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع مجلس إدارته الشهري يوم 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، بقدر 25 نقطة، حتى 7 في المائة، أي أن «السعر» عاد لأول مرة منذ 5 سنوات إلى مستوى شهر مارس (آذار) 2014.

وقد يهمك أيضاً :

ثقة المستثمرين الألمان تراجعت في أكتوبر بأقل مما توقع

مساعٍ أوروبية لتجنب رسوم عقابية أميركية