أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 248,6 مليار درهم، وذلك إلى حدود 2 ايلول/سبتمبر 2016، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 18,6 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح البنك، الذي نشر مؤخرًا مؤشراته الأسبوعية، أنه من أسبوع لآخر سجلت هذه الاحتياطات شبه استقرار. وأضاف البنك أنه ضخ، خلال الفترة ما بين 1 و7 آب/أغسطس 2016، ما مجموعه 23,1 مليار درهم، منها 19 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناءً على طلب عروض، مشيرًا إلى أنه منح ما مجموعه 4,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

واستقر المعدل البنكي، خلال هذه الفترة عند 2,25 في المائة في المتوسط، كما ارتفع حجم المبادلات من 1,2 مليار إلى 1,4 مليار درهم. وخلال طلب العروض ليوم 7 ايلول/سبتمبر (تاريخ القيمة يوم 8 ايلول/سبتمبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 23 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته، أن مؤشر مازي ارتفع بنسبة 1,1 في المائة ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 11,7 بالمائة. وأشار إلى أن هذا التطور يعزي، أساسا، إلى ارتفاع في قيم قطاعات "البناء ومواد البناء" بـ2,3 في المائة، و"الأبناك" بـ0,6 في المائة، و"الاتصالات" بـ1 في المائة، والعقار بـ2,5 في المائة.

وأضاف البنك، سجلت المؤشرات القطاعية لـ"البترول والغاز" و"الصناعة الصيدلية"، تراجعًا قدر على التوالي بـ2,4 في المائة و6,8 في المائة. وفيما يتعلق بحجم المبادلات، فبعد أن سجلت مبلغًا إجماليًا قدره 258 مليون درهم أسبوعًا قبل ذلك، أشار البنك إلى أن حجمها تراجع إلى 179 مليون درهم، منها 169 مليون درهم تحقق في السوق المركزية "الأسهم.

وذكر بنك المغرب أن وتيرة تطور المجمع م 3 حافظت على نفس معدل النمو المسجل في الشهر السابق، أي 5 في المائة. ويهم هذا التطور تراجع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 7,4 بالمائة بعد 8,2 بالمائة، وتراجع الحسابات لأجل بحدة أكبر من 1 بالمائة إلى 2,4 بالمائة، وتباطؤ تطور التداول النقدي إلى 6,2 بالمائة بعد 7,2 بالمائة. وتراجعت، حدة انخفاض سندات الفاعلين الاقتصاديين في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 4,7 في المائة إلى 3,4 في المائة.

وعرفت قيمة الدرهم انخفاضًا خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 ايلول/سبتمبر 2016 بـ0,39 في المائة مقابل الأورو، وبـ0,63 في المائة مقابل الدولار.