حذّر بنك التنمية الآسيوي في تقريره الدوري الصادر الأربعاء، مِن تباطؤ وتيرة نمو اقتصادات دول آسيا الصاعدة خلال العام المقبل على خلفية التوترات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

وأبقى البنك في تحديث لتقريره الاقتصادي السنوي على معدل النمو المتوقع لـ45 دولة آسيوية نامية خلال العام الحالي عند مستوى 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين خفض المعدل المتوقع للعام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما أبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصاد الصین عند نسبة 6.6 في المائة لهذا العام المالي، لكنه خفض من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل إلى 6.3 في المائة، من نسبة توقع سابقة عند مستوى 6.4 في المائة التي أعلنها في یولیو/ تمُّوز الماضي، بما یعكس تراجع نمو الطلب وخطر التوترات التجاریة.

أبقى البنك بالنسبة إلى الهند، على توقعاته لنمو اقتصادها عند نسبة 7.3 في المائة للعام الحالي، ونسبة 7.6 في المائة للعام المقبل. وبین التقرير أن التأثیر السلبي لارتفاع أسعار النفط تم تفادیه بتصاعد الطلب المحلي وتزاید حجم الصادرات، لا سیما الصناعیة منها، فی ما شكل تراجع قیمة الروبیة الهندیة وتقلب أسواق المال الخارجیة تحدیات للاقتصاد في الهند، وكذلك تسارع معدلات نمو التضخم، إلا أنها قد تتحجم بوضع أنظمة مالیة متشددة.
وقال ياسويوكي سوادا، كبير خبراء الاقتصاد في البنك، الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له، إن "النمو في المنطقة ساعد في مواجهة التحديات الخارجية واستفاد من النمو المحلي القوي في الصين والهند".

وحذر التقریر من تداعیات الصدمات المالیة التي قد تؤثر في المنطقة، بما في ذلك احتمال قیام مجلس الاحتیاطي الفیدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة بوتیرة أسرع مما هو متوقع في الوقت الحاضر، وذلك بهدف تجنب التضخم.

واستدرك بالقول: "لكن الخطر الأكبر هو تأثیر زیادة تعقید النزاع التجاري عبر الحدود بین شبكات الإنتاج، والتي تتسبب في قطع العلاقات التجاریة وإلغاء خطط الاستثمار"، وأوضح سوادا: "لكن النمو في آسيا سيظل مرنا بالنسبة إلى التأثير المباشر للإجراءات التجارية حتى هذا الموعد".

وقال سوادا مع نشر التقرير المحدث للبنك إن "أي تصعيد للصراع التجاري يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الروابط الإنتاجية العابرة للحدود.. وإذا تم تشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة بأكثر مما يتوقع المستثمرون، فإن هذا قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الاقتصادات الآسيوية، وهو ما سيسبب المزيد من الضغوط على العملات الإقليمية".

وخفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لمعدل التضخم في منطقة آسيا خلال العام الجاري إلى 2.8 في المائة، والعامين المقبلين إلى 2.9 في المائة. وأشار البنك إلى أن العوامل المحلية، مثل التضخم المعتدل لأسعار الغذاء في الهند والصين ودعم الوقود في إندونيسيا وماليزيا، ساعدت في استمرار متوسط معدل التضخم للمنطقة تحت السيطرة.

وأظهرت بيانات مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة، التي صدرت الأربعاء، تراجع معدل نمو الناتج الصناعي خلال أغسطس/ آب الماضي، إذ بلغ المعدل 3.3 في المائة على أساس سنوي، هبوطا من 6.7 في المائة في يوليو/ تموز الماضي، في حين توقع المحللون أن يكون النمو في أغسطس/ آب بمعدل 4.7 في المائة سنويا.

وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي، مع استبعاد قطاع المنتجات الحيوية الطبية، نسبة 3 في المائة، مقابل 5.8 في المائة في يوليو/ تموز.

وشهد الناتج الصناعي انكماشا الشهر الماضي بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد انكماش بنسبة 1.2 في المائة شهريا في يوليو الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بمعدل 0.5 في المائة شهريا في أغسطس/ آب.

وأظهرت البيانات نمو جميع قطاعات الصناعة، باستثناء قطاع الصناعات التحويلية العامة خلال أغسطس/ آب الماضي، إذ سجّل قطاع الإلكترونيات نموا بمعدل 3.6 في المائة سنويا، وقطاع الكيماويات 5.7 في المائة، والصناعات الهندسية الدقيقة بنسبة 5.6 في المائة، في حين انكمش ناتج قطاع الصناعات التحويلية العامة بنسبة 6 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي.