الرباط - المغرب اليوم
بشراكة بين مجموعة القرض الفلاحي و وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، تم تنظيم سلسلة لقاءات بحر هذا الأسبوع بعنوان “الجيل الأخضر: أية مواكبة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب؟”.
وفي ختام هذه السلسلة من اللقاءات وبهدف إضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات وتدابير المواكبة المعتمدة والمطبقة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، فإن أشغال هذه الندوة الكبرى الختامية، المنعقدة يوم 23 مارس بشكل حضوري وبالمتابعة عن بعد، بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، قد تمحورت حول ثلاث فعاليات رئيسية.
الجلسة رسمية كان موضوعها المكانة الرئيسية للفلاحة والسياسات القروية في التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة،حيث استضافت هذه الجلسة التي افتتحها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كلا من طارق السجلماسي رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وعبد المجيد الحنكاري العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ولحبيب بن طالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، وكريم التاجموعتي المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهشام بلمراح الرئيس المدير العام للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين.
و يعد القطاع الفلاحي مساهما أساسيا في الناتج الخام الداخلي، إضافة إلى توفير الاستقرار السوسيو-اقتصادي لشريحة واسعة من السكان، وتشكيل رافعة حقيقية لتنمية العالم القروي.
وخلال هذه الجلسة الأولى، سجل المشاركون المساهمة المهمة للقرض الفلاحي للمغرب كشريك مالي مرجعي للفلاحة الوطنية، كما قاسموا رؤاهم وتصوراتهم للأدوار التي تلعبها كل مؤسسة من المؤسسات الممثلة في الندوة.
و خصصت المائدة المستديرة الأولى لدراسة سبل انبثاق طبقة وسطى قروية و تحسين قابلية الشباب للتشغيل، و كذا التوارث بين الأجيال والمشاريع الناتجة عن عملية التمليك باعتباره توجها مدعوما على أعلى مستوى، حيث يشكل انبثاق طبقة وسطى فلاحية وتشجيع رواد الأعمال الشباب في العالم القروي عنصرا مركزيا لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
و خلال هذه المائدة المستديرة التي شارك فيها عبد المجيد الحنكاري العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، المهدي الريفي المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي، عبد العزيز بوسرارف المدير الجهوي للفلاحة بمراكش، مصطفى شهار مدير المجال الأخضر لدى القرض الفلاي للمغرب، ومجيدة معروف المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تم التذكير بأن استراتيجية الجيل الأخضر تؤكد على تشجيع ريادة الأعمال وسط الشباب القروي نظرا للإمكانيات الهائلة التي تختزنها من حيث خلق فرص الشغل
كما تم خلالها إبراز أن عملية تمليك أراضي الجموع تشكل فرصة حقيقية لتحفيز استثمارات عصرية جديدة ومدرة للربح، خاصة من طرف ذوي الحقوق الشباب، المدعوين إلى التكتل في إطار تنظيمات مهنية فلاحية من الجيل الجديد.
من جانبه، وفي انسجام تام مع مهمة المرفق العام المنوطة به، انْكَبَّ القرض الفلاحي للمغرب على ترجمة التوجيهات الملكية من أجل مواكبة تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وتحقيق أهدافها السوسيو-اقتصادية.
و في هذا الإطار، تمحور عمل القرض الفلاحي للمغرب حول محورين أحدهما برنامج انطلاقة، خاصة في شقه المتعلق بالعالم الفلاحي المستثمر القروي عبر مجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة التي أطلق عليها اسم “القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر”، و التي تجمع بين تحفيزات الدولة والقروض البنكية، وتقترح هذه المجموعة منتوجين خاصين و هما القرض الفلاحي للمغرب–الجيل الأخضر للشباب الموجه للفلاحين الشباب وكذلك للمقاولات القروية الشابة في مجال الخدمات الفلاحية، و القرض الفلاحي للمغرب–الجيل الأخضر للتمليك الموجه لذوي الحقوق في أراضي الجموع سواء كأفراد أشخاص ذاتيين أم في إطار تجمعات.
أما المائدة المستديرة الثانية فخصصت لموضوع استدامة التنمية الفلاحية نحو جيل جديد من المشاريع المهيكلة ارتكازا على منجزات مخطط المغرب الأخضر، باعتبار أن سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمغرب مقبلة على مرحلة تنموية جديدة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي هذا السياق يلزمها الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة، تتجلى على الخصوص في رهانات التسويق والتوزيع والتثمين، ومن بين أبرز محاور التطوير، يمكن ذكر عصرنة وتحديث قنوات التوزيع، تأهيل أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، إنشاء قنوات تسويق قصيرة كالتوزيع المباشر والأسواق الرقمية، إضافة إلى الرهان التنموي الذي تمثله الصادرات، عبر تدعيم موقع المغرب في أسواق التصدير التقليدية وولوج أسواق جديدة ذات قدرات قوية.
ويمر كسب هذا الرهان عبر مطابقة الإنتاج للمواصفات المطلوبة دوليا وتجويد المدارات اللوجستيكية، كما يعتبر التتبع وشهادات المصادقة بدورها من رهانات الاستدامة، والتي تطرح كمحاور تطوير تحديث التجهيزات وتحسين مسلسل الإنتاج، وتحسين ظروف العمل (عمل الأطفال، والتمييز في الأجور أو ضد النساء…)، احترام البيئة (اقتصاد الطاقة والماء، تثمين ومعالجة النفايات…) والتجارة المنصفة والتوزيع العادل للقيمة المضافة.
و أخيرا، تشكل رقمنة المنظومة البيئية للفلاحة حافزا حقيقيا من أجل تحسين الأداء الإجمالي لجميع الفاعلين في القطاع الفلاحي إضافة إلى تأمين وتتبع التدفقات النقدية المتعلقة بها، أما فيما يخص المتدخلين المباشرين وغير المباشرين على مستوى السلاسل الفلاحية، سواء في العالية أو السافلة، فإن الرقمنة تساهم في تجويد الربط بين مختلف الأطراف المعنية عبر تمكينهم من خلق المزيد من القيمة المضافة، إضافة إلى التمكين من نزع الطابع المادي على وسائل الأداء، والمساهمة في الإدماج المالي لصغار المنتجين وتبسيط الولوج إلى الاستشارة والتأطير التقني.
من جانبه، فإن القرض الفلاحي للمغرب معبأ إلى جانب مجموع الفاعلين في سلسلة قيمة فروع الإنتاج الفلاحي بفضل عرضه المتنوع والملائم، الذي يمكن من الاستجابة لاحتياجات مختلف الفاعلين في العالم القروي عبر تطوير المنتجات والعروض الخاصة، الرقمنة، المواكبة غير المالية.
وشارك في هذه المائدة المستديرة كل من نبيل شوقي مدير مديرية تنمية سلاسل الانتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يوسف العلوي رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، محمد كريمين رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، جمال محمدي رئيس الفدرالية البيمهنية للحبوب، عزيز عبد العلي رئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتوزيع الحبوب، حنان علجي مديرة قطب المواكبة والتنمية الفلاحية لدى القرض الفلاحي للمغرب.
من جانب آخر، شارك رؤساء التنظيمات البيمهنية الفلاحية في مختلف الجلسات والموائد المستديرة، وساهموا في النقاشات والمبادلات وقدموا شهادات حول مختلف الإشكاليات المطروحة.
قد يهمك ايضا