الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أفاد التقرير السنوي للبنك المركزي المغربي الذي يَرصُد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب أن اقتصاد المملكة المغربية تمكن من تحقيق نسبة نموّ بلغت 2.7 في المائة، على الرغم من الظرفية الصعبة والسياق الإقليميّ والدوليّ غير المستقرّ، فيما شَهِدَت سنة 2012 بحسب التقرير استقرار نسبة النموّ وتراجع العملة الصعبة وارتفاع عجز الموازنة. وأظهر تقرير البنك المركزي لسنة 2012، الذي صدر الأربعاء، ويتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن معدل التضخُّم لم يتجاوز 1.3 في المائة.
وأوضح التقرير، الذي يَرصُد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب أن الاقتصاد المغربي استفاد من تطوّر أداء قطاع الخدمات، وارتفاع الاستهلاك الداخليّ.
وكشف التقرير، الذي قدمه محافظ البنك المركزيّ عبد اللطيف الجواهريّ للعاهل المغربيّ محمد السادس، الثلاثاء، أن عجز الموازنة واصل ارتفاعه، ليصل إلى 7.6 في المائة من الناتج الداخليّ الخام، وذلك بسبب الوضعية الصعبة التي طبعت سنة 2012، ولجوء المغرب للاقتراض من السوق الدولية لتخفيف العجز.
وعزى تقرير البنك المركزي، ارتفاع عجز الموازنة، إلى ارتفاع نفقات المغرب سنة 2012، خاصة صندوق المُقاصّة (الموازنة).
كما سجل التقرير، أن الموجودات الخارجية الصافية (احتياطات المغرب من العملة الصعبة) تقلصت، بسبب تدهور الحساب الجاري، الذي بلغ 10 في المائة.
وأشار التقرير، إلى أن البنك المركزي واصل في ظل غياب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي ووتيرة نمو القروض البنكية نهج سياسة تيسيرية، قامت في الأساس على خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، ونسبة الاحتياطيّ الإلزاميّ إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في ملاءمة حجم تدخلاته مع احتياجات السوق من السيولة.
وحافظ المغرب على الرغم من الظرفية الصعبة على ثقة الشركاء والمستثمرين، الأمر الذي يؤكده الخط الائتماني الذي وضعه "صندوق النقد الدولي" رهن إشارة المملكة.