صنعاء- علي ربيع
أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحكومة في بلاده، بتجميد إجراءاتها الهادفة إلى إصدار قانون جديد للاستثمار في اليمن، معبراً عن مخاوفه إزاء ما يمكن أن يتركه صدور مثل هذا القانون من آثار سلبية على الموارد العامة للدولة. وقالت المصادر الحكومية الرسمية، السبت "إن الرئيس هادي أمر رئيس مجلس الوزراء محمد
سالم باسندوة بوقف إجرءات الحكومة الساعية لإصدار قانون جديد للاستثمار"، وأن الرسالة أوضحت" أن منظومة القوانين الاقتصادية في اليمن بما فيها قانون الاستثمار صدرت في نهاية العام 2010 ولم يتم تطبيقها بعد "ما يعني عدم الحاجة لمثل صدورالقانون الجديد.
وأضافت المصادر الرسمية "أن باسندوة أحال رسالة الرئيس هادي إلى وزير الشؤون القانونية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ ما ورد فيها ووقف إجراءات الإعداد لصدور قانون جديد للاستثمار".
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة فيما يتعلق بالموارد نتيجة التفجير المتكرر لأنبوب تصدير النفط المستخرج من حقول مأرب (شرق صنعاء) فضلاً عن التهرب الضريبي والجمركي.
وكان مسؤولون واقتصاديون قد حذروا من إصدار تشريع جديد للاستثمار في اليمن خصوصاً في ظل قيام الحكومة بتخفيض ضرائب الدخل لتصل إلى نسب تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة، إلى جانب إيجاد حوافز حقيقية للمشاريع القائمة على أرض الواقع وليس المشاريع الوهمية، وبالتالي فإن أي تعديل في القانون قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإيرادات العامة للدولة.
وكانت مصلحة الضرائب اليمنية أكدت حاجة الحكومة إلى موارد جديدة خصوصاً في ظل تخفيض الضرائب ورسوم الجمارك إلى نسب متدنية وفي ظل عدم التزام كبار المكلفين بتسديد ما عليهم، مشيرة "إلى أن الإعفاءات أرهقت موارد الدولة ولم تأت باستثمارات ولم تحسن الوضع ولم توظف العمالة كما كان ينتظر منها، وإنما كانت باباً واسعاً من أبواب الفساد استغله أصحاب النفوذ للحصول على إعفاءات ومن ثم بيعها في السوق المحلية" بحسب قولها.
وأضافت المصادر الرسمية "أن باسندوة أحال رسالة الرئيس هادي إلى وزير الشؤون القانونية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ ما ورد فيها ووقف إجراءات الإعداد لصدور قانون جديد للاستثمار".
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة فيما يتعلق بالموارد نتيجة التفجير المتكرر لأنبوب تصدير النفط المستخرج من حقول مأرب (شرق صنعاء) فضلاً عن التهرب الضريبي والجمركي.
وكان مسؤولون واقتصاديون قد حذروا من إصدار تشريع جديد للاستثمار في اليمن خصوصاً في ظل قيام الحكومة بتخفيض ضرائب الدخل لتصل إلى نسب تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة، إلى جانب إيجاد حوافز حقيقية للمشاريع القائمة على أرض الواقع وليس المشاريع الوهمية، وبالتالي فإن أي تعديل في القانون قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإيرادات العامة للدولة.
وكانت مصلحة الضرائب اليمنية أكدت حاجة الحكومة إلى موارد جديدة خصوصاً في ظل تخفيض الضرائب ورسوم الجمارك إلى نسب متدنية وفي ظل عدم التزام كبار المكلفين بتسديد ما عليهم، مشيرة "إلى أن الإعفاءات أرهقت موارد الدولة ولم تأت باستثمارات ولم تحسن الوضع ولم توظف العمالة كما كان ينتظر منها، وإنما كانت باباً واسعاً من أبواب الفساد استغله أصحاب النفوذ للحصول على إعفاءات ومن ثم بيعها في السوق المحلية" بحسب قولها.