أطلقت مجموعة شعبية سورية على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة بعنوان "بدي عيش" وتحت شعار (لا للاحتكار.. لا لغش التجار)، ودعت جميع الفعاليات الشعبية إلى المشاركة فيها بغرض التعبير عن الاستياء من غلاء الأسعار والاحتكار وتحكم التجار وغلاء الدولار وفشل الحكومة في ضبط الأسواق، كما دعت إلى مقاطعة السلع الغذائية من ألبان وأجبان وبيض ودجاج لمدة أسبوع قابلة للتجديد في حال عدم  خفض الأسعار الجنونية واللامنطقية، وبغرض تخفيض جميع أنواع السلع سريعًا بنسبة لا تقل عن 25% لمنع التجار من التحكم في لقمة عيش المواطن السوري. وبيّن القائمون على الحملة بأنها لن تتوقف وستستمر في مقاطعة السلع المطلوبة التي يتلاعب التجار بأسعارها، فيما يعتبر التجار بأن عوامل عديدة تسببت في ارتفاع الأسعار، وأن لا علاقة لهم بارتفاعها، بل إنهم ساهموا في توفيرها إلى حد كبير في الأسواق، ويعزو هؤلاء ارتفاع الأسعار لعوامل كثيرة منها ارتفاع سعر صرف الدولار بالإضافة إلى الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، وتوقف الحكومة عن تمويل المستوردات ما دفع بالتاجر لتأمين العملة الأجنبية من السوق السوداء، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل والتأمين إلى سورية، فضلاً عن أن المواد الأولية لمعظم الصناعات المحلية تستورد من الخارج. كل هذه العوامل أدت إلى زيادة أسعار المواد. ويقول نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن: إن هذه المقاطعة لن تجدي إلا في حال وجود بديل منها بأسعار أرخص، والحال في السوق التجارية السورية يشير إلى أن الأسعار واحدة والغلاء عام لأسباب أو لأخرى، متسائلاً من أين يشتري الناس المواد الغذائية إن قاطعوا الأسواق التجارية، وهل الصالات التجارية الحكومية متوفرة في جميع الأسواق؟ مبينًا أنه في حال قاطع سكان جرمانا الأسواق التجارية فهم لن يقاطعوها في سوق الهال، كما أن سكان سورية لا يجملون ثقافة المقاطعة أصلاً، ولكن إن صار هناك تعاون جدي على هذا الأمر فهو فعلاً سيضطر التاجر لكسر الأسعار، وقد تنجح المقاطعة في بعض المواد كاللحوم وبعض السلع غير الضرورية لكنها لن تنجح بالنسبة للمواد الأساسية، وخاصة في حال عدم توفر البديل من مؤسسات التدخل الايجابي في الأسواق. ومن هنا، فإن مصدرًا في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أفادنا بأن الوزارة ستفعل ما في وسعها لتنشيط مؤسسات التدخل الإيجابي لتستطيع أن تلعب الدور الإيجابي في الأسواق، حيث وضعت الوزارة بالتعاون مع محافظة دمشق برنامجًا للسيارات الجوالة التابعة لمؤسسات التدخل الإيجابي (الخزن والتسويق والاستهلاكية) في مناطق وأحياء دمشق بشكل يومي من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في دمشق، وبغية التدخل الإيجابي للحد من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، على أن يتم تحميل هذه السيارات بتشكيلة واسعة من المواد الغذائية والمنظفات والخضار والفواكه. من جانبه، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لأحد الصحف المحلية: إنه من خلال الارتفاع الحاد في الأسعار، فالمستهلك صار مضطرًا للمقاطعة بشكل تلقائي، ومن هنا لا بد من تدخل المؤسسات الحكومية لتخفيض أسعارها لتحل بدل التاجر. مبينًا بأنه في حال لم تنجح المقاطعة، فالمستهلك مضطر للترشيد بكل تأكيد في ظل الكساد وعدم القدرة على الشراء، لأن الظروف باتت تحكم القدرة الشرائية. وفي تفاصيل البرنامج تجوب سيارات الخَزْن والاستهلاكية، السبت، على مناطق التضامن وحي الزهور وزين العابدين، وفي الأحد على مناطق مزة 86 وبساتين الرازي والسومرية، وفي الإثنين على بستان الدور والزاهرة والميدان. وفي الثلاثاء على الشاغور والطبالة والدويلعة، وفي الأربعاء على مساكن الحرس وحي الورود ووادي المشاريع ودمر البلد، وفي الخميس على مساكن برزة ونادي الشرطة وركن الدين وقاسيون.