وافق "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" المغربي في أول دورة له تحت رئاسة نزار البركة، وزير المالية السابق في حكومة "بنكيران"، على مشروع رأي مرتبط بمشروع القانون رقم (18.12) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على إرساء مسطرة إجبارية للصلح بين مقاولة التأمين والضحية، ومراجعة بعض التعويضات، وتكييف المسطرة المدنية، التي تفقد بذلك طابعها الإجباري. وقد اعتبر المجتمعون أن "المشروع بقي وفيًا لروح التعويض المدني على أساس مسؤولية المشغل، دون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الصحة في العمل وإدماج التعويض في منظومة شاملة للحماية الاجتماعية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "النص المقترح لا يقدم أجوبة صائبة على المشاكل التي يطرحها نظام المخاطر المهنية".
كما أوصى المجتمعون بأن "الضرورة تبقى ملحة لإدماج الأمراض المهنية في الإصلاح، وإرساء منظومة شاملة مندمجة ومدمجة للمخاطر المهنية والأمن الاجتماعي".
وأكد الرئيس الجديد للمجلس، نزار بركة، في كلمته، على "عزمه القوي على تكثيف الجهود من أجل مواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه، في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسهامه الفعال في سبيل النهوض بورش التنمية البشرية والمستدامة، لاسيما في أبعادها المحلية والدعوية، وترسيخ النموذج المجتمعي والتنموي القائم على التوازن والتضامن الاجتماعي، وأبرز أهمية الوظائف الاستشارية المنوطة بالمجلس في دعم مسلسل اتخاذ القرار السياسي والإداري، لإضفاء المزيد من العقلانية والفعالية على التوجهات والسياسات العمومية".
يذكر أن أشغال الدورة الثلاثين، افتتحت بمراسيم تسليم السلطة بين الرئيس السابق شكيب بنموسى، وخلفه نزار بركة، المُعيَّن أخيرًا من طرف عاهل المغرب الملك محمد السادس.