تخطط الحكومة المغربية لرفع الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق التنمية القروية، إلى ملياري درهم خلال العام المقبل (260 مليون دولار). وذكر مسؤولون من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن هناك اقتناع حكومي راسخ بضرورة الرفع من مستوى الدعم المخصص لصندوق التنمية الزراعية، وهو دعم لم يكن يتجاوز، حسب تأكيدات المصادر نفسه 500 مليون درهمًا (65 مليون دولار). وقالت المصادر إن "الحكومة الحالية رفعت هذا الدعم إلى مليار درهم (130 مليون دولار) في السنة الأولى من تسييرها للشأن الحكومي المغربي، وهذا إنجاز متميز يعكس اهتمام حكومة بنكيران بالعالم القروي الذي يعاني من تدهور بنيته التحتية".
وأشارت إلى أنه في إطار العمل على تأهيل مشاريع البنى التحتية في العالم القروي رصدت الحكومة 900 مليون درهمًا  لدعم مشاريع الطرق القروية بهدف فك العزلة عن القرى.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة سبق أن أعلن بداية العام الجاري عن "الإستراتيجية المندمجة للتنمية القروية"، التي قال إن هدفها هو تعزيز البرامج والمخططات التي تهم محاربة الفقر والهشاشة في الوسط القروي، مع الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية كالطرق القروية وماء الشرب والتعليم والصحة والمرافق الاجتماعية الأخرى، من أجل معالجة التباين في مؤشرات التنمية بين الوسط القروي والوسط الحضري.
وتعهد عبد الإله بنكيران بأن الحكومة ستسعى إلى "التكوين الأساسي في المهن الفلاحية والتأطير التقني للفلاحين وإعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتكوين المهني الفلاحي والرفع من أدائه ومردوديته". مشيرًا إلى أن الحكومة ستحرص على اعتماد مساطر واضحة تمكن من انتقاء المشاريع التي ستحظى بتمويل صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية من أجل توجيه أفضل لتدخلاته، وفق برامج توظيفية محددة وبإشراف رئيس الحكومة، الآمر بالصرف لهذا الصندوق.