القاهرة- محمد عبدالله
عقد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور والسفير الروسي لدى القاهرة سيرجي كيربيتشينكو جلسة مباحثات ثنائية، الأربعاء، تناولت سبل زيادة معدلات التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تفعيل وتقوية العلاقات الثنائية المصرية الروسية في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح الآن على المسار الصحيح
نحو الاستقرار والنمو، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية تستهدف إتخاذ إجراءات عاجلة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال عبد النور أن "هناك فرصة كبيرة أمام شركات التعدين الروسية للاستثمار في السوق المصري، سيما وأن الحكومة في صدد الإعلان عن مشروع تعديني ضخم في جنوب البلاد، على ساحل البحر الأحمر، يعرف بالمثلث الذهبي"، منوهًا إلى "ضرورة ضخ المزيد من رؤوس الأموال الروسية إلى السوق المصري، سيما وأن هناك منطقة صناعية مخصصة للاستثمارات الروسية في منطقة برج العرب".
وشدد الوزير على "ضرورة استئناف المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن مثل هذا الإتفاق يسمح بتدفق المزيد من الصادرات المصرية للسوق الروسي، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للاستثمار في مصر، فضلاً عن "ضرورة تفعيل دور اللجنة المصرية الروسية المشتركة، لتقوم بالدور المنوط بها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، معلنًا عن أن "الوزارة في صدد إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي، ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، كما أكد على "أهمية السوق الروسي، كسوق كبير يستوعب كميات كبيرة من الصادرات الزراعية المصرية، لاسيما الموالح والبطاطس"، لافتًا إلى أن "السياحة الروسية تمثل عنصرًا أساسيًا يعتمد عليه قطاع السياحة المصري".
بدوره، أكد سفير روسيا لدى القاهرة سيرجي كيربيتشينكو "إهتمام بلاده بالوضع الراهن في مصر"، وأشارً إلى "أهمية المضي قدمًا نحو استكمال مرحلة التحول الديمقراطي، لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية".
وأضاف كيربيتشينكو أن "روسيا حريصة على مساندة مصر لتتعافى من الظروف الصعبة التي مرت فيها على مدى العامين الماضيين"، مؤكدًا أن "الحكومة الروسية لم تتخذ أي قرارات بشأن حظر السياحة الروسية إلى مصر، وأن السياح الروس لا يزالون يقبلون على قضاء إجازتهم في مصر".
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإتحاد الروسي قد بلغ 4.197 مليار دولار عام 2012، حيث تتمثل أهم الصادرات المصرية لروسيا في البطاطس والموالح والأسمنت، وأهم الواردات في القمح ومنتجات البترول والورق.
وقال عبد النور أن "هناك فرصة كبيرة أمام شركات التعدين الروسية للاستثمار في السوق المصري، سيما وأن الحكومة في صدد الإعلان عن مشروع تعديني ضخم في جنوب البلاد، على ساحل البحر الأحمر، يعرف بالمثلث الذهبي"، منوهًا إلى "ضرورة ضخ المزيد من رؤوس الأموال الروسية إلى السوق المصري، سيما وأن هناك منطقة صناعية مخصصة للاستثمارات الروسية في منطقة برج العرب".
وشدد الوزير على "ضرورة استئناف المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن مثل هذا الإتفاق يسمح بتدفق المزيد من الصادرات المصرية للسوق الروسي، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للاستثمار في مصر، فضلاً عن "ضرورة تفعيل دور اللجنة المصرية الروسية المشتركة، لتقوم بالدور المنوط بها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، معلنًا عن أن "الوزارة في صدد إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي، ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، كما أكد على "أهمية السوق الروسي، كسوق كبير يستوعب كميات كبيرة من الصادرات الزراعية المصرية، لاسيما الموالح والبطاطس"، لافتًا إلى أن "السياحة الروسية تمثل عنصرًا أساسيًا يعتمد عليه قطاع السياحة المصري".
بدوره، أكد سفير روسيا لدى القاهرة سيرجي كيربيتشينكو "إهتمام بلاده بالوضع الراهن في مصر"، وأشارً إلى "أهمية المضي قدمًا نحو استكمال مرحلة التحول الديمقراطي، لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية".
وأضاف كيربيتشينكو أن "روسيا حريصة على مساندة مصر لتتعافى من الظروف الصعبة التي مرت فيها على مدى العامين الماضيين"، مؤكدًا أن "الحكومة الروسية لم تتخذ أي قرارات بشأن حظر السياحة الروسية إلى مصر، وأن السياح الروس لا يزالون يقبلون على قضاء إجازتهم في مصر".
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإتحاد الروسي قد بلغ 4.197 مليار دولار عام 2012، حيث تتمثل أهم الصادرات المصرية لروسيا في البطاطس والموالح والأسمنت، وأهم الواردات في القمح ومنتجات البترول والورق.