القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
أصدر مجلس الوزراء المصري، عددًا من القرارات العاجلة والاجتماعية التي تعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، خلال تطبيق خارطة الطريق بعد عزل الرئيس محمد مرسي. ومن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، "إعفاء طلاب المدارس الحكومية، ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة، وشراء الكتب هذه العام". كما قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه،
الخميس، برئاسة حازم الببلاوي، "سرعة إتاحة 150 ألف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة والممولة من وزارة المالية".
وأشار المجلس، في بيان صدر عقب اجتماعه، "تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم المقبل".
وقرر المجلس استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة، وفي المواعيد المعمول بها حاليًا، وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، بما يؤدي إلى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل إضافية، وفقًا لبرنامج "مائة يوم عمل في السنة"، وبرامج رصف الطرق الريفية، وتطوير وترميم المباني العامة، وتغطية القنوات المائية، وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.
وقال بيان مجلس الوزراء، أن "الوزارة بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية إلى 2% سنويًّا، والاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 2 مليار دولار سنويًّا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 13%".
وأضاف المجلس في بيانه، "في نهاية 30 حزيران/يونيو 2013 بلغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه، بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي إلى 1.387 تريليون جنيه، بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي إلى 43.5 مليار دولار".
واستكمل البيان، "تأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية، وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام، لتصل بمعدل نمو اقتصادي خلال العام الجاري إلى 3.5%، مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة، وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام".
وتابع قائلًا، "تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9%، وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة؛ لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين".
وأوضح المجلس في البيان، أن "البرنامج الحكومي يعبر عن انحياز اجتماعي لصالح الطبقات الأكثر احتياجًا، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادي، ولا بالملكية الخاصة، ولا بحق كل مواطن في أن يعمل ويجتهد ويحصل على ثمار عمله".
وأكدت الحكومة، أنها "تلتزم بتطبيق البرنامج الاقتصادي أمام الشعب المصري، وتدعو المصريين بكل طبقاتهم وفئاتهم وانتماءاتهم السياسية للتضافر وراءها، والتعاون معها، والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح، وتوفير المناخ اللازم؛ لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج، حتى تجد مصر طريقها إلى تنمية عادلة ومستدامة، وإلى مسار ديمقراطي سليم" حسب قولها.
وأشار المجلس، في بيان صدر عقب اجتماعه، "تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم المقبل".
وقرر المجلس استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة، وفي المواعيد المعمول بها حاليًا، وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، بما يؤدي إلى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل إضافية، وفقًا لبرنامج "مائة يوم عمل في السنة"، وبرامج رصف الطرق الريفية، وتطوير وترميم المباني العامة، وتغطية القنوات المائية، وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.
وقال بيان مجلس الوزراء، أن "الوزارة بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية إلى 2% سنويًّا، والاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 2 مليار دولار سنويًّا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 13%".
وأضاف المجلس في بيانه، "في نهاية 30 حزيران/يونيو 2013 بلغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه، بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي إلى 1.387 تريليون جنيه، بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي إلى 43.5 مليار دولار".
واستكمل البيان، "تأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية، وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام، لتصل بمعدل نمو اقتصادي خلال العام الجاري إلى 3.5%، مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة، وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام".
وتابع قائلًا، "تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9%، وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة؛ لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين".
وأوضح المجلس في البيان، أن "البرنامج الحكومي يعبر عن انحياز اجتماعي لصالح الطبقات الأكثر احتياجًا، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادي، ولا بالملكية الخاصة، ولا بحق كل مواطن في أن يعمل ويجتهد ويحصل على ثمار عمله".
وأكدت الحكومة، أنها "تلتزم بتطبيق البرنامج الاقتصادي أمام الشعب المصري، وتدعو المصريين بكل طبقاتهم وفئاتهم وانتماءاتهم السياسية للتضافر وراءها، والتعاون معها، والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح، وتوفير المناخ اللازم؛ لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج، حتى تجد مصر طريقها إلى تنمية عادلة ومستدامة، وإلى مسار ديمقراطي سليم" حسب قولها.