سجل مشروع "التقرير الوطني لأهداف الألفية للتنمية" خلال 2012 في المغرب أن معدل تعليم الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة شهد تحسنًا ملحوظًا في المغرب بانتقاله من 58 في المائة سنة 1994 إلى 84,6 في المائة سنة 2012، وفيما يخص محاربة الأمية بالنسبة للفئة العمرية ما بين 10 سنوات فما فوق، أفاد التقرير بأن معدل محاربة الأمية على الصعيد الوطني ، بلغ 36,7 في المائة سنة 2012، مقابل 55 في المائة سنة 1994 مع تسجيل تطور ملموس في الوسط القروي، حيث تراجعت نسبة الأمية من 75 في المائة إلى 51,2 في المائة، وأرجع المصدر ذاته هذا التقدم إلى نجاح الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في هذا المجال، والتي مكنت من الرفع من عدد المستفيدين من برامج محو الأمية.وأوضح مشروع التقرير، الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط في الدار البيضاء، أن هذا الإنجاز، الذي يعزى إلى تحسن معدلات التعليم وانخفاض معدلات الهدر المدرسي، برز بشكل ملحوظ في صفوف الفتيات حيث انتقل معدل تعليمهن خلال الفترة ذاتها من 46 % إلى 79 %، في حين انتقل معدل التعليم لدى الذكور من 71 % إلى 90,1 %.وفيما يخص محاربة الأمية بالنسبة للفئة العمرية ما بين عشر سنوات فما فوق، أفاد التقرير بأن معدل محاربة الأمية على الصعيد الوطني، بلغ 36,7 في المائة سنة 2012، مقابل 55 في المائة سنة 1994 مع تسجيل تطور ملموس بالوسط القروي، حيث تراجعت نسبة الأمية من 75 في المائة إلى 51,2 في المائة.وأرجع المصدر ذاته هذا التقدم إلى نجاح الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في هذا المجال، والتي مكنت من الرفع من عدد المستفيدين من برامج محو الأمية حيث انتقل العدد من 655 ألفا و478 مستفيدا (منها 517 ألفا و985 امرأة) في 2006 إلى 702 ألفا و119 مستفيدا (منها 587 ألفا و88 امرأة) في 2011 وكشف مشروع التقرير، الذي تم تقديمه خلال مناظرة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط تحت شعار "التنمية البشرية: زعامة ملك، إرادة شعب"، أن عدد التلاميذ المتمدرسين بالمستوى الابتدائي شهد تطورا ملحوظا ما بين موسمي (2008 -2009) و(2011 - 2012 ) إذ انتقل العدد من 3 ملايين و863 ألفا و 883 تلميذا إلى أربعة ملايين و16 ألفا و934 تلميذا بزيادة إجمالية بلغت 3,9 في المائة. وأبرز أن الدعم الاجتماعي المقدم للتلاميذ، خاصة برامج الدعم المالي (تيسير)، الذي بلغ عدد المستفيدين منه في موسم ( 2013/2012 ) ما مجموعه 873 ألف تلميذ مقابل 88 ألفا في موسم (2009/2008 )، والمبادرة الملكية (توزيع مليون محفظة)، وكذا توسيع شبكة المؤسسات التعليمية العامة، كلها عوامل أسهمت في الرفع من معدلات التعليم على الصعيد الوطني.وأشار المشروع إلى أن الهدف المتوخى من برامج الدعم الاجتماعي تمثل في إزالة العوائق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تحول دون الاستفادة من التعليم الإجباري، وتحفيز التلاميذ على مواصلة مسارهم التعليمي ومحاربة أسباب الهدر المدرسي، مما كان له تأثيره الإيجابي على نجاعة المنظومة التربوية. وفيما يخص نسب التعليم، فقد بلغ المعدل 96,6 في المائة في موسم (2012/2011 ) مقابل 90,5 في المائة خلال موسم (2009/2008 )، وهو تطور يترجم الجهود المبذولة من أجل تعميم التعليم، لاسيما في الوسط القروي وفي صفوف الفتيات بالأخص. و بشأن  النى التحتية التعليمية، ذكر مشروع التقرير أن عدد القاعات الدراسية انتقل من 85 ألفا و173 قاعة إلى 88 ألفا و644 قاعة ما بين موسمي (2009/2008 ) و (2012/2011 ) بمعدل نمو بلغ 4,1 في المائة، علاوة على الجهود التي بذلت من أجل تزويد عدد من المدارس بالكهرباء والماء الشروب والمكتبات المدرسية. وأثار المشروع الانتباه إلى التحسن الذي شهده التعليم الثانوي الإعدادي حيث انتقل معدل التعليم بهذا السلك من 42,7 في المائة إبان موسم (2009/2008 ) إلى 53,9 في المائة خلال موسم (2012/2011 )، مضيفا أنه رغم المبادرات التي اتخذت في اتجاه تطوير المنظومة التربوية الوطنية، فإن القطاع يواجه عددا من العوائق التي تعرقل مسار تطوره واعتبر أنه إذا كانت هناك إنجازات على مستوى تعميم التعليم الابتدائي، إلا أنها تبقى مهددة بسبب ضعف معدلات التعليم الأولى وضعف تغطية الوسط القروي في ما يخص مؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات إيواء التلاميذ إضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بالفقر والتهميش.