توقفت حركة نقل المسافرين جزئيا في أكبر محطة لنقل الركاب في مدينة الدار البيضاء عقب دخول سائقي النقل في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، والذي يشمل توقيف خدمات مرفق النقل العمومي للأشخاص عبر الحافلات وسيارات الأجرة ونقل البضائع. وقال رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل عبد الرحيم الشناوي، إن السائقين نظموا وقفات احتجاجية محدودة في صباح الاثنين على أمل أن تفتح الحكومة باب الحوار معهم، لكنها فضلت الصمت.
وأوضح الشناوي أن الحكومة لا تملك خيارات كثيرة لتتجاوب مع مطالب السائقين بالتراجع عن تطبيق المقايسة على قطاع المحروقات، وبالتالي فهي تفضل سياسة الهروب إلى الأمام.
وأكد أن إضراب ثلاثة أيام سيبلغ ذروته الثلاثاء على أبعد تقدير.
وقال "الآن كما تلاحظون فمحطة أولاد زيان لنقل المسافرين إلى باقي المدن أصيبت بشلل جزئي، والأمر ذاته ينطبق على نقل البضائع في ميناء الدار البيضاء".
وقال الشناوي "الثلاثاء سيكون حاسما، وسيظهر أثر الإضراب بارزا للعيان ما لم تتحرك الحكومة وتفتح قنوات الحوار مع المهنيين".
وشرع سائقو النقل في تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة ابتداء من الاثنين لمدة 3 أيام قابلة للتجديد، مع تنظيم مسيرات احتجاجية من المدن المغربية كلها في اتجاه العاصمة الرباط، إثر الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات في 16 أيلول/سبتمبر الجاري.
وعبر السائقون عن عدم اعترافهم بالقرارات التي خرج بها اجتماع الوزير المنتدب والمكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف مع رئيس الجامعة الوطنية لأصحاب النقل للمسافرين التي وقعت محضر اتفاق بوقف الإضراب مع الوزارة.
وقال السائقون إن هذه الجامعة "لا تشكل إلا واحدة من بين تسع هيئات طرق التي وقعت على قرار الإضراب في اجتماعها الأخير الاثنين الماضي في الرباط، ولم يفوضها أحد من باقي الهيئات للحديث أو التحاور أو التقرير باسمها مع الإدارة".
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعاملين في المغرب المحسوبة على حزب الاستقلال، أحمد صابر، إن الحكومة أقصت الساقين المشتغلين في نقل البضائع والمسافرين من الدعم الحكومي، وهم ليسوا على استعداد لتحمل تبعات هذه الزيادة في المحروقات طيلة أشهر عدة مقبلة، وهو ما قد يؤدي في الأخير إلى الزيادة في ثمن تذاكر نقل المسافرين، ونقل المواد الغذائية.