انتعشت صناعة الخمور حاليا في المغرب، بما جعلها البلد الأول في المنطقة العربية، من خلال الإنتاج والمساحة المخصصة، ومنافسًا قويًا في القارة الأوروبية. وأفاد تقرير لوكالة "رويترز"، خصصته لهذا الموضوع بأن "المغرب يعد أكبر منتج للنبيذ في العالم العربي"، مشيرًا إلى "تخصيص 37 ألف فدان حاليًا، لزراعة العنب المخصص لإنتاج النبيذ، في بلد يوفر فيه الطقس المعتدل والمناطق المرتفعة ظروفًا مثالية لنمو الأنواع الجيدة من العنب".
وقال مسؤول ضيعة كروم في منطقة بوفكران في ضاحية مكناس المعروفة بهذا النوع من الزراعة عبد العزيز الكوان: إن هذه الصناعة تطورت في المنطقة، وأصبح إنتاجها يضاهي إنتاجها في بعض المناطق في أوروبا، ونحن نجلب أنواعًا من العنب من خارج الوطن، التي تبين أنها صالحة لهذه المنطقة وتعطي مردودية كبيرة وجودة عالية، بالنسبة لصناعة العنب عن بعد وهذا جعل المنطقة تزدهر فيها هذه الزراعة.
وأشار الكوان، في تصريحه للوكالة الإخبارية ذاتها: إن 3 أرباع إنتاج المغرب، يغلب عليه النبيذ الأحمر و20% الوردي والبقية من النبيذ الأبيض.
وكان هذا النوع من الزراعة دخيلا بل ورثه المغرب عن الاستعمار الأوروبي، وبلغ إنتاج البلد من النبيذ ذروته، إبان حقبة الاستعمار الفرنسي، حيث زرعت أنواع عديدة من العنب لتلبية الطلب من جانب الفرنسيين المقيمين في البلاد.
ويبيع المغرب حاليًّا ما يزيد على 40 مليون زجاجة نبيذ سنويًا في السوقين العالمي والمحلي. وتتطلع صناعة النبيذ في المغرب الآن للتوسع، إذ ينتظر كثير من المنتجين في أن ينضم المغرب إلى شيلي وكاليفورنيا وجنوب أفريقيا، أحد أكبر منتجي النبيذ في القرن الحادي والعشرين.
ويعمل زهاء 10 آلاف مغربي بشكل دائم في صناعة النبيذ، بينما يعمل أعداد كبيرة بشكل موسمي أثناء موسم حصاد العنب.
ويذكر أن صعود الإسلاميين بشكل لافت بعد تصدرهم لنتائج الانتخابات التشريعية لـ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2011، زرع الكثير من الأمل لدى فئات عريضة من الشعب المغربي، لاستصال الخمر وترويجه في المغرب، بل وزراعته أساسًا، وشربه من قبل البعض، إلا أن المدافعين عن الحريات الشخصية يعتبرون المساس بها خطًا أحمر بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية أو غيرها.