أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، توقيع عقود مع مصارف "وول ستريت"، من أجل الاستفادة من ميكانيزم التحوط "الهيدجينغ" (التعويض عن تقلبات السوق لتقليل التعرض للمخاطر)، في حال ارتفاع أسعار المحروقات لأرقام قياسية، وذلك بعد اعتماد "المقايسة". وقد أكد وزير الشؤون العامة والإدارة الجيدة المغربي محمد نجيب بوليف، في وقتٍ سابق، أن الحكومة اتفقت مع أكبر المصارف في المملكة للبحث عن أبر المصارف في العالم، للاستعانة بميكانيزم "الهيدجينغ".
وأبرمت المملكة المغربية، عقودًا مع مصارف "وول ستريت"، للتدخل في حال وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، تغطي فقط الفترة المتبقية من العام الجاري، في حين لم تبرم بعد عقودًا تخص العام المقبل.
وكشف مصدر مطلع، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز"، أن قيمة العقود مع مصارف "وول ستريت" بلغت 60 مليون دولار أميركي، وتغطي الفترة المتبقية من العام 2013، وأن المغرب هو البلد الوحيد من بين البلدان المستوردة للنفط التي لجأت إلى اعتماد ميكانيزم التحوط.
واشترت الحكومة المغربية، ما يُسمى بـ"خيارات شراء للديزل الأوروبي"، والتي تمنح المغرب الحق في شراء الوقود بسعر محدد سلفًا في الفترة الباقية من العام الجاري.
وأعطى رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، الضوء الأخضر للعمل بنظام "المقايسة"، وتحديد مدة  15 يومًا من كل شهر لتغيير أسعار المحروقات وفق تقلبات السوق الدولية، ووقّع على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 آب /أغسطس الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من الشهر ذاته
وتستعد الحكومة المغربية لعقد اجتماع مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل، للوقوف على سير الإصلاحات التي التزم بها المغرب، في ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة (الموازنة).