دعا "المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك"، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل المغربية، إلى إضراب وطني وحدوي في مجموعة "بريد المغرب"، لم يُحدّد تاريخه، مؤكِّدًا أنه قابل للتمديد، وسيكون مصحوبًا بأشكال احتجاجية نوعية، مُفوِّضًا صلاحية تدبيره بشكل وحدوي وسقف المطالب المشتركة للمفاوضات للأمين العامّ لهذا المكتب النقابي. وأعلن في بيان عن الإضراب الذي يأتي تنزيلاً لقرارات اللجنة الإدارية الوطنية لهذه النقابة، أن الأوضاع في مؤسسة "بريد المغرب"، تتطلب قرارات احتجاجية أكثر جرأة وتصعيدًا ومسؤولية، داعيًا فروعه المحلية والجهوية وعموم أسرة البريد إلى الوحدة والتضامن والاحتجاج والتعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب، والأشكال الاحتجاجية المقبلة التي فرضتها طبيعة المرحلة.
وأكد أن الأوضاع في بريد المغرب تتطلب قرارات احتجاجية أكثر جرأة وتصعيدًا ومسؤولية لمواجهة "غطرسة الإدارة المسنودة من طرَف الحكومة، والتصدي لسياساتها التراجعية الماسة بالحقوق ومكتسبات الأسرة البريدية، ولوقف التدمير الممنهج لبريد المغرب، كشركة ذات أدوار اجتماعية واقتصادية مهمة لفائدة الفئات الشعبية، لفتح المجال أمام خصخصتها وبيعها".
وطالب إدارة مجموعة بريد المغرب بالكفّ الفوريّ عن خرق مضامين القانونين 24/96 و07/08، والعدول عن اتخاذ قرارات إستراتيجية هيكلية وتنظيمية تهم المؤسسة في تهميش تامّ للممثلين النقابيين ضدًا في القوانين الوطنية والدولية، والتنفيذ الفوريّ للاتفاقات والتعاقدات السابقة التي تهمّ مصالح كل البريديات والبريديين".
وخصّ بالذكر من الفئات اللازم الاهتمام بأوضاعهم المهنية والإدارية الموزعين والأعوان والشباكيين والمراقبين والمستشارين الماليين والمرآة البريدية ومديري ورؤساء الوكالات والمراكز والأطر (الكوادر) وحاملي الشواهد والوكالاتيين، وكل فئات العنصر البشري الرأسمال الحقيقي للمؤسسة، ومصدر تراكم الثروة فيها، مع العمل على سد الفراغ المهول في الموارد البشرية.
وألحَّ "المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك" على ضرورة الزيادة في قيمة التعويض عن البنزين، والتنقل لكل الفئات، ومن ضمنها ساعيات وسعاة البريد، وإيجاد صيغ لإصلاح الدرجات، وإعادة النظر في مدة صلاحيتها، وإقرار زيادة عامة في الأجور لجميع البريديات والبريديين، نظرًا إلى تفاقم غلاء المعيشة نتيجة السياسات الحكومية.
ولم يستسغ المكتب المجتمع في مقر "الاتحاد المغربي للشغل" في العاصمة الرباط، الأسلوب الذي تتعامل به المجموعة مع الشأن الاجتماعي، وطالب بإقرار سياسة اجتماعية حقيقية تضمن السكن والتطبيب (اعلاج) ودعم التمدرس (التعليم)، لكل البريديات والبريديين، وإخراج التغطية الصحية التكميلية للوجود، مطالبًا بفتح مفاوضات جماعية حقيقية لتنزيل مضامين إعلان أصيلة.
وشدَّدَ على ضرورة استئناف المفاوضات المجمَّدة من طرف الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب، واحترام الحقوق والحريات النقابية وفق المعايير الوطنية والدولية، معلنًا رفضه للإجراءات الحكومية الماسة بالقدرة الشرائية للفئات الشعبية، ومن ضمنها أسرة البريد، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن الزيادات المقررة في أثمنة (أسعار) المحروقات والتخلي على نظام المقايسة (ربط الأسعار بالسعر العالمي هبوطًا وصعودًا).
وقرّر فتح اكتتاب مالي من أجل التضامن ودعم عمال وعاملات شركة النقل "ستي باص" في مدينة فاس، المعتصمين في مقر "الاتحاد المغربي للشغل" في الرباط احتجاجًا على الطرد والتشريد الذي تعرضت له أكثر من 500 عائلة، ويدعو أطره (كوادره) ومناضليه وفروعه المحلية والقروية، داعيًا عموم البريديات والبريديين إلى المساهمة المادية المكثفة في هذا العمل النضاليّ والتضامنيّ.