واشنطن - عادل سلامة
لاتزال أزمة سقف الدين العام في الولايات المتحدة الاميركية مستمرة وتأخذ المحادثات الجارية بشأنها منحى تصعيديا جديدا، خصوصاً بعد ان اتهم الجمهوريون الرئيس الاميركي باراك اوباما برفض اقتراحهم، ما يجعل من المؤكد تواصل الازمة حتى الاسبوع المقبل.
فبعد الوصول الى المأزق في مجلس النواب اتجهت الانظار الى مجلس الشيوخ حيث كان زعيما كتلتي الجمهوريين والديموقراطيين يحاولان التوصل الى تسوية.
الا ان
زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد استبعد التوصل الى اتفاق. في حين عقد اعضاء مجلس النواب جلسة قصيرة صباح السبت ولن يعودوا الى الاجتماع مجددا قبل مساء الاثنين.
وقال اريك كانتور زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب "آسف لرفض الرئيس العرض الذي وضعناه على الطاولة" ما كبح اجواء التفاؤل النسبي التي كانت سائدة حتى الان حيث كان كل من الطرفين يؤكد ان المحادثات ستتواصل.
كما قال النائب الجمهوري جون فليمينغ ان "هذه المحادثات والمفاوضات مع الرئيس ليست صادقة لذلك فهي لا تصل الى اي نتيجة".
ولم يعلق البيت الابيض على هذه الاتهامات بالتشدد الا انه اعرب عن الاسف لرفض مجلس الشيوخ، المتوقع اصلا، لاجراء كان يمكن ان يسمح للدولة الفدرالية بالمضي في الاستلاف حتى نهاية العام 2014.
وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني "قبل خمسة ايام فقط من وصول الدولة الى مرحلة التخلف عن السداد على الكونغرس ان يقدم حلا يضع حدا لشلل الحكومة ويتيح لنا دفع فواتيرنا".
وكان الرئيس الاميركي أعرب في كلمته الاسبوعية عن معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة اسابيع فقط ، والتي طالب الجمهوريون بها في عرضهم الاول، ورفع سقف الدين لفترة قصيرة يمكن ان يتيح حسب الجمهوريين التفاوض خلال هذه الفترة على اتفاق واسع لاصلاح البرامج الاجتماعية الاميركية مع الابقاء على ضغط سقف الدين، لافتاً الى ان "الاضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط الى تدهور في الاسواق بل سيكون الاقتراض اكثر كلفة بالنسبة لجميع الاميركيين.
أما وزارة الخزانة الاميركية فقد أعلنت ان السيولة الموجودة لديها تكفي حتى 16 تشرين الاول الجاري وبعد هذا التاريخ، اي اعتبارا من 17 الجاري، لن تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية اذا لم يتم رفع سقف الدين العام.
واذا لم يتم المسؤولون الاميركيون الى حل قبل هذه المهلة فان الولايات المتحدة ستدخل مرحلة التخلف عن السداد وهو ما سينعكس سلبا على الاسواق المالية العالمية وسيكون المتضرر الاكبر الدول الناميةوحذر الرئيس الاميركي في كلمته من انه "لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف باول تخلف مقصود عن سداد (المستحقات) وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد".
في هذا الوقت حذر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من ان الولايات المتحدة دخلت مرحلة في "شديدة الخطورة" بعدما فشل مسؤولوها مجددا السبت في التوصل الى اتفاق ينهي ازمة الموازنة الفدرالية ويرفع سقف الدين العام.
وقال كيم في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن الان على بعد خمسة ايام من لحظة شديدة الخطورة".
واضاف كيم "كلما اقتربنا من المهلة النهائية كلما اصبحت اكبر الصدمة بالنسبة للدول النامية".
وحذر من انه "اذا بلغنا المهلة النهائية سيكون ذلك حدثا كارثيا للدول النامية وقد يكون ايضا ضارا جدا للاقتصادات المتطورة".
ومن ابرز المخاطر الناجمة عن عدم رفع سقف الدين العام الاميركي ارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية اقتصادات العالم، وانهيار الثقة بالاقتصاد الاميركي وتباطؤ نموه، وهو ما سيحصل اذا لم يبادر الكونغرس قبل 17 الجاري الى رفع سقف الدين العام البالغ حاليا 16 الفا و700 مليار دولار.
وقال اريك كانتور زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب "آسف لرفض الرئيس العرض الذي وضعناه على الطاولة" ما كبح اجواء التفاؤل النسبي التي كانت سائدة حتى الان حيث كان كل من الطرفين يؤكد ان المحادثات ستتواصل.
كما قال النائب الجمهوري جون فليمينغ ان "هذه المحادثات والمفاوضات مع الرئيس ليست صادقة لذلك فهي لا تصل الى اي نتيجة".
ولم يعلق البيت الابيض على هذه الاتهامات بالتشدد الا انه اعرب عن الاسف لرفض مجلس الشيوخ، المتوقع اصلا، لاجراء كان يمكن ان يسمح للدولة الفدرالية بالمضي في الاستلاف حتى نهاية العام 2014.
وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني "قبل خمسة ايام فقط من وصول الدولة الى مرحلة التخلف عن السداد على الكونغرس ان يقدم حلا يضع حدا لشلل الحكومة ويتيح لنا دفع فواتيرنا".
وكان الرئيس الاميركي أعرب في كلمته الاسبوعية عن معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة اسابيع فقط ، والتي طالب الجمهوريون بها في عرضهم الاول، ورفع سقف الدين لفترة قصيرة يمكن ان يتيح حسب الجمهوريين التفاوض خلال هذه الفترة على اتفاق واسع لاصلاح البرامج الاجتماعية الاميركية مع الابقاء على ضغط سقف الدين، لافتاً الى ان "الاضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط الى تدهور في الاسواق بل سيكون الاقتراض اكثر كلفة بالنسبة لجميع الاميركيين.
أما وزارة الخزانة الاميركية فقد أعلنت ان السيولة الموجودة لديها تكفي حتى 16 تشرين الاول الجاري وبعد هذا التاريخ، اي اعتبارا من 17 الجاري، لن تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية اذا لم يتم رفع سقف الدين العام.
واذا لم يتم المسؤولون الاميركيون الى حل قبل هذه المهلة فان الولايات المتحدة ستدخل مرحلة التخلف عن السداد وهو ما سينعكس سلبا على الاسواق المالية العالمية وسيكون المتضرر الاكبر الدول الناميةوحذر الرئيس الاميركي في كلمته من انه "لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف باول تخلف مقصود عن سداد (المستحقات) وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد".
في هذا الوقت حذر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من ان الولايات المتحدة دخلت مرحلة في "شديدة الخطورة" بعدما فشل مسؤولوها مجددا السبت في التوصل الى اتفاق ينهي ازمة الموازنة الفدرالية ويرفع سقف الدين العام.
وقال كيم في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن الان على بعد خمسة ايام من لحظة شديدة الخطورة".
واضاف كيم "كلما اقتربنا من المهلة النهائية كلما اصبحت اكبر الصدمة بالنسبة للدول النامية".
وحذر من انه "اذا بلغنا المهلة النهائية سيكون ذلك حدثا كارثيا للدول النامية وقد يكون ايضا ضارا جدا للاقتصادات المتطورة".
ومن ابرز المخاطر الناجمة عن عدم رفع سقف الدين العام الاميركي ارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية اقتصادات العالم، وانهيار الثقة بالاقتصاد الاميركي وتباطؤ نموه، وهو ما سيحصل اذا لم يبادر الكونغرس قبل 17 الجاري الى رفع سقف الدين العام البالغ حاليا 16 الفا و700 مليار دولار.