طالب منسق "الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لحشيشة الكيف" شكيب الخياري،بالترخيص الطبي والصناعي للكيف، كما و بإخراج مزارعي هذه النبتة من دائرة المتابعة، عبر العفو عن المسجونين منهم وإسقاط المتابعة عن أولئك المتابعين.وكشف في حديث صحافي عن أن تقديرات النائب جمال ستيتو عن حزب "اليسار الأخضر" تشير الى أن "هناك حوالي 17000 معتقل منهم وأكثر من 40000 مبحوث عنه، علما بأننا لو دققنا سنجد ذلك الرقم صغيرا مقارنة بالأرقام الفعلية".وقال الخياري "باشرنا الاتصالات مع كل من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الاستقلال"، وغيرهما، نريد اللقاء مع الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، لأننا نطمع في أن يمر القانون في جو من الإجماع، لما يعرفه هذا الموضوع من الحساسية، فهو يحتاج إلى توافق وطني".ودعا الى "التوقف عند الأرقام التي تصدر عن استهلاك الكيف في العالم، لنجد أن المغرب يصدر ثمانين بالمائة مما يستهلك في أوروبا وأربعين بالمائة مما يستهلك حول العالم، بمعنى الثروة المغربية في هذا النطاق هي حيوية ليس فقط للمغرب بل للعالم أجمع، وهو ما يفسر الحضور غير المسبوق لوسائل الإعلام الأجنبي لنقاش اليوم. ما يعني أن نقاشنا هنا عنده بعد دولي وليس محليا فقط".واعتبر الخياري أن "النقطة الأساسية الأخرى هي أن المنع المستمر أو على الأقل عدم الوضوح، أدخل على الخط تنظيمات إجرامية مسلحة تستغل الوضع، حيث تقوم بالإتجار في الأسلحة وتخلطه بالإتجار بالمخدرات، وأصبح المزارعون يعيشون ممزقين بين إرهاب الدولة وإرهاب العصابات"، وهنا "نحن نريد إخراج المزارعين من هذه الحلقة وحمايتهم".ولفت الى أن اقرار القانون "يجب ألا يتجاوز ظهوره سنة 2015، لأن هناك قمة عالمية سنة 2016 ستبدأ في نقاش "الاستهلاك الترفيهي" للكيف وإمكانية السماح به، وعلى المغرب أن يحسم في موضوع الاستعمالات الطبية والصناعية، حتى تكون عنده حصيلة يقدمها للعالم حينذاك".اشارة الى أنه و لأول مرة في تاريخ المغرب، جرى تنظيم  لقاء بالبرلمان المغربي قبل يومين ، خصص لدارسة إمكانية الترخيص بزراعة الكيف "القنب الهندي" بغرض استعماله طبيا وصناعيا، وهو اللقاء الذي دعى له فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، وحضره أعضاء عن أغلب الفرق البرلمانية.