قرّرت وزارة التجارة الجزائرية منع نشاط بعض الملبنات العمومية، إثر تخصيصها جزءًا من مسحوق الحليب المدعم لصناعة مشتقات الحليب، بغية تفادي تسجيل تذبذب في عملية توزيع أكياس الحليب في الأسواق الوطنية.وأكّدت تحقيقات الوزارة، على مستوى الملبنات، أنّ "مسحوق الحليب المدعم يستغل في إنتاج حليب الأكياس المحدّد سعره قانونًا عند 25 دينار جزائري للتر الواحد".وأوضحت الوزارة أنّ "الاضطراب الأخير في توزيع أكياس الحليب مرتبط مع كثرة الطلب على هذه المادة، لاسيما في المدن الكبيرة، منها العاصمة، ووهران، وعنابة، وقسنطينة، إثر ارتفاع أسعار الحليب المعبأ في العلب، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية".
من جهتها، أقرت إدارة الجودة وقمع الغش في وزارة التجارة أنّ "عددًا كبيرًا من الولايات مازالت تعاني من نقص أكياس الحليب"، مؤكّدة أنّ "تدارك العجز سيتم قريبًا، فضلاً عن وضع حد لتلاعبات وتجاوزات مافيا السوق السوداء، بعد تورطهم في عملية استغلال الوضع الراهن، عبر تخزين كميات من حليب الأكياس، حتى يتم تسويقها مجددًا، وبأسعار يضبطها هؤلاء التجار غير الشرعيين، وهو ما يثير استياء المستهلكين عادة".ودعت وزارة التجارة الجزائرية المستهلك إلى "اقتناء الكميات التي يحتاجها يوميًا فقط، بغية ضمان تموين منتظم، مجدّدة التأكيد على وفرة المواد الأولية من مسحوق الحليب، بما يضمن تلبية احتياجات السوق، لفترة تزيد عن الستة أشهر، مع إطلاق مناقصات لاقتناء كميات إضافية قريبًا.