نظّمت "رابطة الصحافيين الاستقلاليين" في المغرب، ندوة عن موضوع نهب المال العام، الأربعاء، في الرباط، والتي أجمع المشاركون فيها على غياب أية إرادة سياسيّة لدى الحكومة لمُحاربة الفساد ومُلاحقة ناهبي المال العام. ورأى الحقوقيّون المغاربة، أن محاربة فساد 50 عامًا من عمر المغرب الحديث، لا يمكن أن يحدث في 5 سنوات من عمر حكومة ما بعد الدستور الجديد، خصوصًا في ظل غياب أية إرادة سياسيّة لدى حكومة عبدالإله بنكيران في مواجهة الفساد الماليّ.
وأكّد رئيس "الشبكة المغربيّة لحماية المال العام" محمد المسكاوي، في كلمة له، أن هناك ملفات في المحاكم يمكن للدولة أن تستخلص منها 200 مليار درهم، إذا ما تم تفعيل الأحكام القضائيّة وتنزيل العقوبات على المتورّطين في قضايا الفساد، وأن المبلغ يُمثل دخل الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أي 70% من موازنة الدولة للعام 2011، فيما انتقد تبني رئيس الحكومة لموقف "عفا الله عما سلف".
واعتبر المسكاوي، أن الحكومة المغربيّة ضمنت في قانون الماليّة 2014 مسألة تعويض أصحاب "الكريمات" مقابل سحبها، قبل أن تتراجع عن الأمر، كما أنها اقترحت قانونًا للعفو عن مُهربي الأموال المنهوبة إلى الخارج، مشدّدًا على أن "الأخير  يضرب في الصميم عمق الاتفاقيّة الدوليّة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب"، فيما استغرب عدم متابعة وفضح الذين نهبوا المال العام وهربوا المليارات من الدراهم إلى الخارج، وقت انطلاق الحراك الشعبي في 2011، مضيفًا أن "المغرب أخطأ بإطلاقه لمبادرة التصالح السياسيّ للقطع مع سنوات الرصاص، بدلا من التصالح الاقتصاديّ للقطع مع الفساد، لأن الجريمة الاقتصاديّة هي أصل الجريمة السياسيّة".
واعتبر رئيس "العصبة المغربيّة لحقوق الإنسان" محمد زهاري، أن "مُقاربة المغرب في المصالحة مع انتهاكات حقوق الإنسان في زمن سنوات الجمر والرصاص، تبقى ناقصة، إذا لم تتم مُساءلة المُتورّطين في تلك الانتهاكات ومتابعتهم، من أجل ضمان عدم التكرار، وهو الحال الذي ينطبق على قضية انتهاكات المال العام".
وكشف الخبير القانونيّ والمحامي محمد شماعو، أن "أكثر من 50% من وجوه الفساد التي ظهرت منذ مطلع الاستقلال، لا تزال متواجدة حاليًا من دون رقيب أو حسيب، و لا تزال تحتكر قطاعات اقتصاديّة وعقاريّة بشكل نافذ، وأن الكتل السياسيّة مُتورّطة مع لوبيات الفساد، مما يمنع متابعة هذا اللوبي الذي يُشكّل أخطبوطًا ينهب ثورات المغاربة".