دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب
آخر تحديث GMT 21:46:25
المغرب اليوم -
أخر الأخبار

انتقدت غياب الإرادة السياسيّة لحكومة بنكيران لمُحاربة الفساد

دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب

جانب من الندوة التي نظمتها "رابطة الصحافيين الاستقلاليين" في المغرب
الدار البيضاء ـ جميلة عمر
نظّمت "رابطة الصحافيين الاستقلاليين" في المغرب، ندوة عن موضوع نهب المال العام، الأربعاء، في الرباط، والتي أجمع المشاركون فيها على غياب أية إرادة سياسيّة لدى الحكومة لمُحاربة الفساد ومُلاحقة ناهبي المال العام. ورأى الحقوقيّون المغاربة، أن محاربة فساد 50 عامًا من عمر المغرب الحديث، لا يمكن أن يحدث في 5 سنوات من عمر حكومة ما بعد الدستور الجديد، خصوصًا في ظل غياب أية إرادة سياسيّة لدى حكومة عبدالإله بنكيران في مواجهة الفساد الماليّ.
وأكّد رئيس "الشبكة المغربيّة لحماية المال العام" محمد المسكاوي، في كلمة له، أن هناك ملفات في المحاكم يمكن للدولة أن تستخلص منها 200 مليار درهم، إذا ما تم تفعيل الأحكام القضائيّة وتنزيل العقوبات على المتورّطين في قضايا الفساد، وأن المبلغ يُمثل دخل الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أي 70% من موازنة الدولة للعام 2011، فيما انتقد تبني رئيس الحكومة لموقف "عفا الله عما سلف".
واعتبر المسكاوي، أن الحكومة المغربيّة ضمنت في قانون الماليّة 2014 مسألة تعويض أصحاب "الكريمات" مقابل سحبها، قبل أن تتراجع عن الأمر، كما أنها اقترحت قانونًا للعفو عن مُهربي الأموال المنهوبة إلى الخارج، مشدّدًا على أن "الأخير  يضرب في الصميم عمق الاتفاقيّة الدوليّة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب"، فيما استغرب عدم متابعة وفضح الذين نهبوا المال العام وهربوا المليارات من الدراهم إلى الخارج، وقت انطلاق الحراك الشعبي في 2011، مضيفًا أن "المغرب أخطأ بإطلاقه لمبادرة التصالح السياسيّ للقطع مع سنوات الرصاص، بدلا من التصالح الاقتصاديّ للقطع مع الفساد، لأن الجريمة الاقتصاديّة هي أصل الجريمة السياسيّة".
واعتبر رئيس "العصبة المغربيّة لحقوق الإنسان" محمد زهاري، أن "مُقاربة المغرب في المصالحة مع انتهاكات حقوق الإنسان في زمن سنوات الجمر والرصاص، تبقى ناقصة، إذا لم تتم مُساءلة المُتورّطين في تلك الانتهاكات ومتابعتهم، من أجل ضمان عدم التكرار، وهو الحال الذي ينطبق على قضية انتهاكات المال العام".
وكشف الخبير القانونيّ والمحامي محمد شماعو، أن "أكثر من 50% من وجوه الفساد التي ظهرت منذ مطلع الاستقلال، لا تزال متواجدة حاليًا من دون رقيب أو حسيب، و لا تزال تحتكر قطاعات اقتصاديّة وعقاريّة بشكل نافذ، وأن الكتل السياسيّة مُتورّطة مع لوبيات الفساد، مما يمنع متابعة هذا اللوبي الذي يُشكّل أخطبوطًا ينهب ثورات المغاربة".
almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب



إطلالات النجمات بالأسود في رمضان أناقة كلاسيكية تخطف الأنظار

أبوظبي - المغرب اليوم

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 12:48 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج الميزان السبت 26-9-2020

GMT 05:58 2020 السبت ,29 شباط / فبراير

مناخا جيد على الرغم من بعض المعاكسات

GMT 21:28 2019 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر

مولودية وجدة يتعاقد مع النغمي واليوسفي

GMT 18:15 2017 الأربعاء ,14 حزيران / يونيو

"مزيل العرق" أهم خطوات إتيكيت الصالات الرياضية

GMT 11:01 2020 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن المرض الذي يقلل خطر الإصابة بفيروس "كورونا"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib