خصَّصت وزارة التجارة الجزائرية فرقًا خاصة لمباشرة تحقيقاتها بشأن ملف تذبذب توزيع مادة الأسمنت في غالبية محافظات الجزائر العميقة، بعد أن تحولَّت أطنان من الأسمنت إلى أيدي المضاربين في السوق السوداء. وأكَّدت شرطة الحدود، أنه "تم توقيف عدد من الشحنات الخاصة بالأسمنت كانت مُوجَّهة إلى تونس والمغرب"، مشيرة إلى أن "تلك التقارير رفعت إلى وزارة التجارة الجزائرية من أجل التحرك السريع لاحتواء مثل تلك التجاوزات الخطيرة، والتي من شأنها أن تدخل السوق الوطنية في أزمة اقتصادية".
وسبب ذلك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأسمنت، لاسيما في محافظات؛ السعيدة، وهران، وتلمسان، وتبسة، وجيجل، والطارف، والشلف، وعنابة، وبلغت نسبة الزيادة 20%، وهو الرقم الذي أثار حفيظة وزير التجارة، مصطفى بن بادة، والذي توعد بوضع حد للمضاربة في السوق الوطنية.
وبلغ سعر الأسمنت من 800 إلى 900 درهم جزائري في بعض المحافظات، بينما لم يكن يتعدى الـ550 درهم منذ أيام قليلة، وحدث ذلك في وقت كانت الدولة أفرجت عن مخطط سنوي تعتمد عليه لاستيراد كميات معتبرة من الأسمنت الموجه للبناء، لاسيما وأن الجزائر استفادت من مشاريع سكنية طموحة ومدن جديدة، إلى جانب إقامة الأنفاق ومشاريع أخرى تخص الأعمال العمومية.
وتعول وزارة التجارة على الشراكة الجزائرية الأجنبية في مجال إنتاج الأسمنت على غرار مصنع زغلول في معسكر، بشراكة جزائرية تركية، ومصنع عين التوتة الجزائري في باتنة؛ لإنتاج الأسمنت، ومصانع أخرى لها طاقة إنتاجية كبيرة، ومشاريع محل دراسة من قبل الدولة سترى النور قريبًا.