قال  الأمين العام لاتحاد التجار الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بلنوار إنه "من الضروري العمل على إصلاح المنظومة الاقتصادية و المالية و التجارية من أجل التأهل الفعلي للانضمام التجارة العالمية؛ لأن الوقت الراهن لا يرشح الجزائر للانضمام لمنظمة التكتلات الاقتصادية الإقليمية بسبب هشاشة الأوضاع التجارية  و تزايد مساحة الأسواق الموازية و التي ساهمت هي الأخرى في رداءة الإنتاج الوطني". وأضاف  الأمين العام لاتحاد التجار الحرفيين في الجزائر الطاهر بلنوار في حديث إلى "المغرب اليوم" إنه "تم إحصاء مؤخرا نحو ألفين نقطة بيع سوداء في الجزائر شوهت المنظر العام للمدن الكبرى يحدث هذا حسب ذات المتحدث في وقت كانت فيه وزارة التجارة قد أزالت نشاط 700نقطة  بيع فوضوية خلال حملات تطهير الساحات العمومية من التجارة الموسمية ،إلا أن ذلك حال دون وضع حد للتجار الغير شرعيين ،أين تم مجددا إنجاز 200نقطة بيع جديدة و بطرق ملتوية ، الأمر الذي زاد من تعقد المنظومة الاقتصادية الوطنية ".
وتابع  بلنوار إن "هناك مليون ونصف تاجر ينشط دون سجلات تجارية يقابله 1700تاجر له نظامي ،و في هذا الشأن ربط محدثنا فوضى الأسواق الجزائرية بالتهرب الضريبي، ارتفاع التكاليف الضريبية و الإجراءات البيروقراطية، و التي تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي إلى جانب ضعف برامج البلديات والتي لم تتمكن من غلق كل المساحات الفضائية المفتوحة و غير المستغلة".
وفي السياق ذاته  قال بلنوار إن "الأسواق الموازية بالجزائر تسببت في تمرير 80بالمائة من المنتجات الفاسدة والتي أغرقت السوق الوطنية بالسلع التي تضر الاقتصاد الجزائري، كل هذا أدى إلى ضعف الإنتاج و إقدام الدولة على استيراد 50بالمائة من غذائنا منها الحبوب و مشتقاتها ، الحليب و البقوليات و مادة الفرينة لصناعة الخبز كل هذا نتج  عنه ارتفاع نسبة التضخم إلى 9بالمائة إلى جانب تدهور مستوى سياسة الأجور".
 وأكد  بلنوار أن  رفع الأجور يساهم في تحسين القدرة الشرائية ،و عن تقييمه للاقتصاد الجزائري،  وأن  أن الجزائر دولة تابعة للمحروقات تستثمر من الريع النفطي لكن لا تستغل أموال المحروقات في خدمة الأرض و انجاز مصانع الغذاء التحويلية و شراء الأبقار، بل توجه هذه الأموال لعمليات الاستيراد الواسعة.