المنامة - المغرب اليوم
تستضيف المملكة المغربية الملتقى الدولي بشأن "الاستثمار وتسوية المنازعات" في الفترة 25-26 نيسان/ أبريل 2014، بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" والمركز الدولي للوساطة والتحكيم في الرباط، وذلك في الدار البيضاء في فندق "رويال منصور مريديان"، وذلك بشراكة كل من وزارة السياحة المغربية ،
الدار البيضاء الكبرى، ننانسي في فرنسا، غرفة التجارة الدولية لباريس ICC.
وأكّد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم أن المملكة المغربية وضعت تطوير الاستثمار في صلب إستراتيجيتها الاقتصادية، واختارت من أجل ذلك سياسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية متمحورة أساسا في إطار مؤسسي وقانوني محفزين.
وأعلن "وما يميز المغرب أن في إمكان المستثمر الولوج مباشرة إلى أكثر من مليار مستهلك، بفضل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وتركيا، ومصر، والأردن، وتونس".
وأوضح "كما ويتوافر في المغرب أربع مناطق حرة وكل البضائع التي تدخل وتخرج من المناطق الحرة للتصدير معفية من كل الواجبات والرسوم الإضافية المفروضة على الاستيراد" حسب ما ذكرت "بنا".
وبيّن نجم بأن فكرة إقامة الملتقى في الرباط نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة، والتي ترتكز على وجود المركز أينما توجد استثمارات القطاع الخاص الخليجي، فقد وضع المركز في خطته أن يعزز وجوده في المغرب وتركيا التي فيها الكثير من الاستثمارات الخليجية، ثم سيتم الانطلاق إلى عدد من الدول الأخرى مثل ألمانيا الحاضنة هي الأخرى للعديد من الاستثمارات لدول المجلس، موضحًا بأن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة التي دشنت ووافق عليها مجلس إدارة المركز، والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الإقليمي الخليجي إلى الدولي.
ونوه نجم بأنه سيتم تنظيم دورة تدريبية قبل الملتقى وذلك في "مجال ممارسة التحكيم وفق نظام غرفة التجارة الدولية ICC للعام 2012"، وهي الدورة التي سيتم تنظيمها في الفترة 23-24 أبريل 2014.
وأشار نجم إلى أنه سيتم على هامش الملتقى توقيع مذكرتي تعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مع جامعتين عريقتين في المغرب هما جامعة الحسن الأول في الدار البيضاء وجامعة القاضي عياض في مراكش، مبينًا بأن هذا التوقيع يأتي في سياق دعم أهداف المركز في نشر الثقافة التحكيمية، ودعم البحث العلمي في المجالين القانوني والتحكيمي.
وأوضح نجم بأنه "بات من المعروف بأن المغرب أصبحت تحتضن العديد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون سواء مجتمعة أو منفردة، لذلك من الواجب تواجد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أينما وجدت الاستثمارات الخليجية؛ حماية للاستثمارات وحماية لتسوية أي منازعة تنشأ من عقود الاستثمار؛ لأن الاستثمار في المغرب يصنف بأنه استثمار دولي".
وبيّن نجم بأن المملكة المغربية قامت بالكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية والكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال، فعلى الرغم من الاضطرابات التي تحدث في العالم والعالم العربي تُعتبر المملكة المغربية من أفضل الدول تشريعيًا وأمنيًا وجذبًا للاستثمارات.
وأكّد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم أن المملكة المغربية وضعت تطوير الاستثمار في صلب إستراتيجيتها الاقتصادية، واختارت من أجل ذلك سياسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية متمحورة أساسا في إطار مؤسسي وقانوني محفزين.
وأعلن "وما يميز المغرب أن في إمكان المستثمر الولوج مباشرة إلى أكثر من مليار مستهلك، بفضل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وتركيا، ومصر، والأردن، وتونس".
وأوضح "كما ويتوافر في المغرب أربع مناطق حرة وكل البضائع التي تدخل وتخرج من المناطق الحرة للتصدير معفية من كل الواجبات والرسوم الإضافية المفروضة على الاستيراد" حسب ما ذكرت "بنا".
وبيّن نجم بأن فكرة إقامة الملتقى في الرباط نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة، والتي ترتكز على وجود المركز أينما توجد استثمارات القطاع الخاص الخليجي، فقد وضع المركز في خطته أن يعزز وجوده في المغرب وتركيا التي فيها الكثير من الاستثمارات الخليجية، ثم سيتم الانطلاق إلى عدد من الدول الأخرى مثل ألمانيا الحاضنة هي الأخرى للعديد من الاستثمارات لدول المجلس، موضحًا بأن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة التي دشنت ووافق عليها مجلس إدارة المركز، والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الإقليمي الخليجي إلى الدولي.
ونوه نجم بأنه سيتم تنظيم دورة تدريبية قبل الملتقى وذلك في "مجال ممارسة التحكيم وفق نظام غرفة التجارة الدولية ICC للعام 2012"، وهي الدورة التي سيتم تنظيمها في الفترة 23-24 أبريل 2014.
وأشار نجم إلى أنه سيتم على هامش الملتقى توقيع مذكرتي تعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مع جامعتين عريقتين في المغرب هما جامعة الحسن الأول في الدار البيضاء وجامعة القاضي عياض في مراكش، مبينًا بأن هذا التوقيع يأتي في سياق دعم أهداف المركز في نشر الثقافة التحكيمية، ودعم البحث العلمي في المجالين القانوني والتحكيمي.
وأوضح نجم بأنه "بات من المعروف بأن المغرب أصبحت تحتضن العديد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون سواء مجتمعة أو منفردة، لذلك من الواجب تواجد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أينما وجدت الاستثمارات الخليجية؛ حماية للاستثمارات وحماية لتسوية أي منازعة تنشأ من عقود الاستثمار؛ لأن الاستثمار في المغرب يصنف بأنه استثمار دولي".
وبيّن نجم بأن المملكة المغربية قامت بالكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية والكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال، فعلى الرغم من الاضطرابات التي تحدث في العالم والعالم العربي تُعتبر المملكة المغربية من أفضل الدول تشريعيًا وأمنيًا وجذبًا للاستثمارات.