أبقّت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" في تصنيفها السيادي، على الاقتصاد المغربي في خانة "سلبي" في آخر تقرير لها، فيما أرجعت الوكالة ذلك إلى "انخفاض مستوى الثروة في البلاد، وضعف دينامية سوق العمل، والتفاوتات الكبيرة في المؤهلات الاقتصادية ،التي تحد من إمكانات النمو في القطاعات غير الأساسية، و عجز الحكومة على محاربة الفساد، والتدهور الكبير في الحسابات المالية خلال السنوات الأخيرة، وتضخم الديون  العامة"، موضحة أن "حدوث أي توترات اجتماعية وسياسية حادة من الممكن أن تؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
و  أشارت الوكالة  الى أن البلاد "تتمتع بهدوء نسبي، حيث يركز الائتلاف الحاكم في المملكة على الإصلاحات الاقتصادية والمالية".
و في هذا الاطار دعت الحكومة المغربية  إلى "تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد إلى مستوى إيجابي يتيح له الحصول على القروض"، و قد توقعت أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 3.4 في المائة خلال العام الجاري، ويمكن أن يصل إلى نسبة 4.5 في المائة خلال السنة المقبلة، و أن ينحصر التضخم في نسبة لا تتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي.
وفي الختام  لفت  التقرير إلى أن "حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، جعله في مأمن نسبي ضد الصدمات الخارجية، وساعد الحكومة على مواصلة إصلاح الاقتصاد الكلي". للتذكير فان هذا التصنيف  تبوأه المغرب منذ حوالي سنة، وتحديدا في شهر شباط/ فبراير الماضي، عندما خفضت الوكالة اقتصاد البلاد من درجة "مستقر" إلى درجة "سلبي".