فجَّر وزير الإسكان والتعمير المغربي، نبيل بن عبدالله، خلال المناظرة الوطنية للسكن، لحزبه "التقدم والاشتراكية"، فضيحة عقارية، إذ كشف عن وجود مشاريع عقارية وسكنية، تم تقديمها أمام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في إطار تدشين بدئها، دون أن تتم تسوية وضعيتها العقارية، سواء في ما يتعلق منها بالخواص أو أراضي الجموع. وأكَّد المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، أن "تلك الوضعية خلقت الكثير من المشاكل مع المواطنين، أصحاب الحقوق في محافظات مغربية عدة"، مبرزًا، أن "الدولة عازمة على تغيير سياسة التعامل مع مثل تلك الملفات، وذلك بعدم إطلاق المشاريع السكنية إلا بعد تسوية الوضعية العقارية للأراضي، كما أنها أصبحت تُخصَّص لذوي الحقوق في أراضي الجموع، بقعًا أرضية كجزء من التعويض من أجل تخصيصها للسكن"، حسب تعبير بن عبدالله.
وتأتي تصريحات، وزير الإسكان والتعمير المغربي، بعد تسرب وثيقة عن القنصلية الأميركية، في الدارالبيضاء، تنتقد ما قالت عنه "ضغوطات مارسها مُقرَّبون من العاهل المغربي، من أجل الحصول على رشاوى في القطاع العقاري.
وعن مضمون البرقية، التي ورد فيها بعنوان "ضغوط القصر تطال القطاع العقاري"، والتي نشرت مقتطفات منها على موقع "الباييس" الأسباني، خصوصًا بشأن ما جرى لرجل أعمال كان يحاول الاستثمار في مشروع عقاري في المغرب، حسب الصحيفة الأسبانية.