أبوظبي - المغرب اليوم
وقَّعت هيئة التأمين الإماراتية ومعهد التنافسية الآسيوي "أي سي آي" في سنغافورة مذكّرة تفاهم لتعزيز علاقات التعاون وتقويتها بين الجانبين، وتطوير عملية تبادل الخبرات والمعرفة واستراتيجيات التنافسية.
ووقّع المذكرة عن هيئة التأمين مدير عام الهيئة إبراهيم عبيد الزعابي، فيما وقعها عن معهد التنافسية الآسيوي المدير المشارك في معهد التنافسية
الآسيوي في كلية ليي كوان يوي للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية تان خي جياب وذلك في مقر المعهد في سنغافورة.
واتفق الطرفان بموجب المذكرة على التعاون والعمل المشترك على وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة التي تؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الخمس المقبلة، وبذل جهود حثيثة لتحديد مجالات الأنشطة التأمينية الأقل نفاذًا، واقتراح تدابير للتغلب على العقبات والحواجز.
وأعلن إبراهيم عبيد الزعابي أن المذكرة تشكل خطوة نوعية تجاه تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهيئة التأمين خاصة ما يتعلق بتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية وتطوير مستواها المهني والفني، بما يضمن الإرتقاء بسوق رأس المال وزيادة كفاءة الشركات التأمينية العاملة في الدولة، وحماية حملة الوثائق التأمينية، وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين.
وأكّد حرص الهيئة على التواصل مع المؤسسات العالمية المتخصصة لدعم جهودها في الارتقاء بتنافسية سوق التأمين الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتطوير خدماتها لحملة الوثائق والشركاء والمتعاملين، ورفع مستوى رضاهم في مختلف المجالات.
وأوضح أن هيئة التأمين ومعهد التنافسية السنغافوري يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق التعاون الأمثل لتعزيز مساهمة قطاع التأمين في اقتصاد الدولة، وإرساء قدرته التنافسية كمركز مالي وتأميني رائد في منطقة الشرق الأوسط لجذب المستثمرين الدوليين.
وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات الفنية والدراسات بين الجانبين، وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز أدوات قياس مؤشرات تطوير سوق التأمين الإماراتية.
وبيّن الزعابي أن سوق التأمين الإماراتية تُعَد الأكبر مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، وفق الدراسات الصادرة عن مؤسسات إقليمية وعالمية متخصصة، كونها تستحوذ على حوالي /44/ في المائة من حجم السوق في منطقة الخليج العربي، من حيث الأقساط المكتتبة، والتي وصلت قيمتها إلى حوالي/ 3 ر26/ مليار درهم العام 2012 بنمو/ 5 ر9 / في المائة عن العام 2011.
من جانبه، أشاد مدير معهد السنغافوري بحرص هيئة التأمين واهتمامها بنهج تطوير تنافسية السوق الإماراتية، واستخدام المعلومات لتحسين الإستراتيجيات التأمينية، حسب ما ذكرت "وام".
وأعرَب عن أمله في أن يزداد التعاون بين البلدين لتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية والسنغافورية لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.
وتنُصُّ المذكرة على تبادل الخبرات في تطوير وتقديم الخدمات التأمينية بما فيها المنتجات التكافلية، وتنفيذ برنامج إصلاحي شامل لمجموعة نظم حاكمة التي تشمل القوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات بإستخلاص مبادئ توجيهية بناءً على المبادئ الأساسية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين "أي آي أي إس" بجانب اقتراح هيكل تنظيمي، وإطار عمل إداري مؤسسي لهيئة التأمين في الإمارات، ووضع مبادئ توجيهية للاستثمار الاحترازي لشركات التأمين، آخذين في الاعتبار قواعد الملاءة / 2 /.
ويسعى الطرفان بموجب المذكرة لتنظيم زيارات ميدانية وحلقات دراسية تنفيذية ومجموعة دورات لموظفي هيئة التأمين في دولة الإمارات لدى الكيانات السنغافورية ذات الصلة في كل من القطاعين العام والخاص، للاطلاع على كل من المسائل التأمينية والعملية.
واتفق الطرفان بموجب المذكرة على التعاون والعمل المشترك على وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة التي تؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الخمس المقبلة، وبذل جهود حثيثة لتحديد مجالات الأنشطة التأمينية الأقل نفاذًا، واقتراح تدابير للتغلب على العقبات والحواجز.
وأعلن إبراهيم عبيد الزعابي أن المذكرة تشكل خطوة نوعية تجاه تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهيئة التأمين خاصة ما يتعلق بتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية وتطوير مستواها المهني والفني، بما يضمن الإرتقاء بسوق رأس المال وزيادة كفاءة الشركات التأمينية العاملة في الدولة، وحماية حملة الوثائق التأمينية، وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين.
وأكّد حرص الهيئة على التواصل مع المؤسسات العالمية المتخصصة لدعم جهودها في الارتقاء بتنافسية سوق التأمين الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتطوير خدماتها لحملة الوثائق والشركاء والمتعاملين، ورفع مستوى رضاهم في مختلف المجالات.
وأوضح أن هيئة التأمين ومعهد التنافسية السنغافوري يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق التعاون الأمثل لتعزيز مساهمة قطاع التأمين في اقتصاد الدولة، وإرساء قدرته التنافسية كمركز مالي وتأميني رائد في منطقة الشرق الأوسط لجذب المستثمرين الدوليين.
وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات الفنية والدراسات بين الجانبين، وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز أدوات قياس مؤشرات تطوير سوق التأمين الإماراتية.
وبيّن الزعابي أن سوق التأمين الإماراتية تُعَد الأكبر مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، وفق الدراسات الصادرة عن مؤسسات إقليمية وعالمية متخصصة، كونها تستحوذ على حوالي /44/ في المائة من حجم السوق في منطقة الخليج العربي، من حيث الأقساط المكتتبة، والتي وصلت قيمتها إلى حوالي/ 3 ر26/ مليار درهم العام 2012 بنمو/ 5 ر9 / في المائة عن العام 2011.
من جانبه، أشاد مدير معهد السنغافوري بحرص هيئة التأمين واهتمامها بنهج تطوير تنافسية السوق الإماراتية، واستخدام المعلومات لتحسين الإستراتيجيات التأمينية، حسب ما ذكرت "وام".
وأعرَب عن أمله في أن يزداد التعاون بين البلدين لتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية والسنغافورية لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.
وتنُصُّ المذكرة على تبادل الخبرات في تطوير وتقديم الخدمات التأمينية بما فيها المنتجات التكافلية، وتنفيذ برنامج إصلاحي شامل لمجموعة نظم حاكمة التي تشمل القوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات بإستخلاص مبادئ توجيهية بناءً على المبادئ الأساسية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين "أي آي أي إس" بجانب اقتراح هيكل تنظيمي، وإطار عمل إداري مؤسسي لهيئة التأمين في الإمارات، ووضع مبادئ توجيهية للاستثمار الاحترازي لشركات التأمين، آخذين في الاعتبار قواعد الملاءة / 2 /.
ويسعى الطرفان بموجب المذكرة لتنظيم زيارات ميدانية وحلقات دراسية تنفيذية ومجموعة دورات لموظفي هيئة التأمين في دولة الإمارات لدى الكيانات السنغافورية ذات الصلة في كل من القطاعين العام والخاص، للاطلاع على كل من المسائل التأمينية والعملية.