انطلقت أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الروسية للصيد البحري، في أغادير، بهدف تتبع وتقييم تنفيذ وتجسيد اتفاق الصيد البحري، الذي يربط البلدين، ومعالجة ما يمكن أن يعيق تطبيق بنوده، بعد عام على دخوله حيّز التنفيذ. وأشاد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، خلال افتتاح هذه الدورة، بالجهود المبذولة من الجانبين، بغية ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاق، مؤكّدًا "أهميتها، وإسهامها في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية لمخطط (أليوتيس) ومختلف المشاريع التي يتضمنها".
من جهته، أوضح نائب وزير الفلاحة الروسي، ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف أنَّ "اجتماع اللّجنة المشتركة يندرج في إطار التشاور الدائم بين البلدين"، مبرزًا أهمية توثيق التعاون القائم بين الطرفين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري".
ويمتد الاتفاق بين المغرب وروسيا لـ 4 أعوام، ويرخص بموجبه لعشر بواخر صيد روسية بممارسة نشاطها في المياه الإقليمية للمغرب، مقابل منحة مالية عن إتاحة الموارد السمكية، والكميات المصطادة.
وينص هذا الاتفاق، الذي تمَّ توقيعه في شباط/فبراير 2013، على إلزام البواخر الروسية بتشغيل بحارة مغاربة على الدوام، وتواجد ملاحظ علمي من المغرب على متنها، بغية متابعة ومراقبة أنشطتها في عرض البحر، فضلاً عن خضوع السفن الروسية للفحص التقني، قبل شروعها في ممارسة نشاطها، بغية التأكد من مدى ملاءمتها للمقتضيات التقنية للاتفاق، والتأكد من توفرها على الأجهزة التي تتيح مراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية. وتنعقد اجتماعات هذه اللّجنة على متن السفينة الشراعية الروسية "كروزنشتيرن"، والتي تعتبر ثاني أكبر سفينة شراعية في العالم، وقد تم إنشاؤها عام 1926، وهي الوحيدة، من ضمن خمسة نماذج صنعت منها، التي لا تزال قيد الخدمة. وخلال مدة تواجدها في المغرب، ستقوم هذه السفينة، التي تعود ملكيتها للوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، التي تستغلها كسفينة – مدرسة للضباط البحارة، بتمكين عدد من الطلبة البحارة المغاربة من دورات تدريبيّة.