الجزائر – سميرة عوام نظمَّ المئات من المستفيدين من عقود العمل والشبكة الاجتماعية في الجزائر، وقفة احتجاجية أمام دار الصحافة الطاهر جاووت في العاصمة، تنديدًا "بسياسة التجاهل" التي اتخذتها الجهات المختصة في حقهم دون إيجاد حل ناجع لكل مطالبهم العالقة، حيث طالبوا بضرورة فتح باب الحوار من قِبل السلطات مع ممثلي اللجنة الوطنية لعقود ما قبل العمل والشبكة الاجتماعية، وإدماج المعنيين كافة بعقود ما قبل العمل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، والشروع في تسوية الملفات بشفافية، وإشراك اللجنة في مراقبة آلية تنفيذ الإدماج، كما تطالب بإعادة المفصولين من أصحاب عقود ما قبل العمل إلى مناصبهم مع ضرورة استفادتهم من الإدماج.
وعبّر المحتجون القادمون من مختلف ولايات الوطن، عن عدم اقتناعهم بالوعود الزائفة التي قدمتها الحكومة، في إدماجهم، على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي ينظمونها بين الفينة والأخرى، أين قرروا ا استباق الموعد الرئاسي والدخول في وقفات احتجاجية، للفت انتباه المرشحين لمعاناة هذه الشريحة.
وفي هذا السياق أكد منسق اللجنة الوطنية لعقود ما قبل العمل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء سناباب، إدريس مكيدش، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بدار الصحافة، والتي حضرها مئات من ممثلي أعضاء اللجنة ، كانت" من أجل إيصال صوت هذه الفئة المهشمة لوسائل الإعلام" مضيفا" أن الوقفة جاءت للتأكيد على استمرار اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في نضالها السلمي إلى غاية حث السلطات للاستجابة لمطالبهم الشرعية.
ولفت المتحدث ذاته  بالوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة، موضحا أنهم  يناضلون منذ ثلاث سنوات لافتكاك حقوق هذه الفئة التي تعيش في ظل شبح البطالة المقنعة".
وأضاف " إن الفترة الانتخابية لا تعنيهم لا من بعيد ولا من قريب ،و قد فند ذات المتحدث ما يتداول عن كون اللجنة تستغل الموعد الانتخابي للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم ، مؤكدا أن مستخدمو عقود ما قبل التشغيل ذاقوا ذرعا بالوعود الانتخابية أو غير الانتخابية الكاذبة" مضيفا أن اللجنة تندد بسياسة التماطل واللامبالاة والتجاهل الذي يحيط بقضيتهم" إضافة إلى ما أسموه "سياسية الصمت" التي تنتهجها الحكومة والوزارة الوصية في معالجة مطالبها العالقة منذ سنوات والتي تتعلق بمستقبل ومصير قرابة المليون متعاقد ضمن صيغة" ما قبل التشغيل".
تجدر الإشارة أن مطالب المحتجين فإنها تتعلق أساسا حسب منسق اللجنة، بضرورة فتح باب الحوار من قِبل السلطات مع ممثلي اللجنة، وإدماج كافة المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، والشروع في تسوية الملفات بشفافية وإشراك اللجنة في مراقبة آلية تنفيذ الإدماج، كما تطالب بإعادة المفصولين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى مناصبهم مع ضرورة استفادتهم من الإدماجنظمَّ المئات من المستفيدين من عقود العمل والشبكة الاجتماعية في الجزائر، وقفة احتجاجية أمام دار الصحافة الطاهر جاووت في العاصمة، تنديدًا "بسياسة التجاهل" التي اتخذتها الجهات المختصة في حقهم دون إيجاد حل ناجع لكل مطالبهم العالقة، حيث طالبوا بضرورة فتح باب الحوار من قِبل السلطات مع ممثلي اللجنة الوطنية لعقود ما قبل العمل والشبكة الاجتماعية، وإدماج المعنيين كافة بعقود ما قبل العمل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، والشروع في تسوية الملفات بشفافية، وإشراك اللجنة في مراقبة آلية تنفيذ الإدماج، كما تطالب بإعادة المفصولين من أصحاب عقود ما قبل العمل إلى مناصبهم مع ضرورة استفادتهم من الإدماج.
وعبّر المحتجون القادمون من مختلف ولايات الوطن، عن عدم اقتناعهم بالوعود الزائفة التي قدمتها الحكومة، في إدماجهم، على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي ينظمونها بين الفينة والأخرى، أين قرروا ا استباق الموعد الرئاسي والدخول في وقفات احتجاجية، للفت انتباه المرشحين لمعاناة هذه الشريحة.
وفي هذا السياق أكد منسق اللجنة الوطنية لعقود ما قبل العمل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء سناباب، إدريس مكيدش، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بدار الصحافة، والتي حضرها مئات من ممثلي أعضاء اللجنة ، كانت" من أجل إيصال صوت هذه الفئة المهشمة لوسائل الإعلام" مضيفا" أن الوقفة جاءت للتأكيد على استمرار اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في نضالها السلمي إلى غاية حث السلطات للاستجابة لمطالبهم الشرعية.
ولفت المتحدث ذاته  بالوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة، موضحا أنهم  يناضلون منذ ثلاث سنوات لافتكاك حقوق هذه الفئة التي تعيش في ظل شبح البطالة المقنعة".
وأضاف " إن الفترة الانتخابية لا تعنيهم لا من بعيد ولا من قريب ،و قد فند ذات المتحدث ما يتداول عن كون اللجنة تستغل الموعد الانتخابي للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم ، مؤكدا أن مستخدمو عقود ما قبل التشغيل ذاقوا ذرعا بالوعود الانتخابية أو غير الانتخابية الكاذبة" مضيفا أن اللجنة تندد بسياسة التماطل واللامبالاة والتجاهل الذي يحيط بقضيتهم" إضافة إلى ما أسموه "سياسية الصمت" التي تنتهجها الحكومة والوزارة الوصية في معالجة مطالبها العالقة منذ سنوات والتي تتعلق بمستقبل ومصير قرابة المليون متعاقد ضمن صيغة" ما قبل التشغيل".
تجدر الإشارة أن مطالب المحتجين فإنها تتعلق أساسا حسب منسق اللجنة، بضرورة فتح باب الحوار من قِبل السلطات مع ممثلي اللجنة، وإدماج كافة المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، والشروع في تسوية الملفات بشفافية وإشراك اللجنة في مراقبة آلية تنفيذ الإدماج، كما تطالب بإعادة المفصولين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى مناصبهم مع ضرورة استفادتهم من الإدماج