الكويت - المغرب اليوم
كشف السَّفير الفلسطينيّ في الكويت رامي طهبوب أنّ معرض الصّناعات الفلسطينيّة الأوَّل المزمع إقامته في الـ 29 من الشهر الجاري يمثِّل "بداية لانطلاق العلاقات التجاريَّة بين البلدين ويكون على إثره توقيع اتفاقيَّة التَّبادل التّجاريّ".وأوضح السَّفير طهبوب في مؤتمر صحافيّ عقد في مقرّ السّفارة اليوم الأحد بمناسبة زيارة وفد اقتصاديّ فلسطينيّ للبلاد أن "البضائع الفلسطينيّة تدخل إلى الكويت عبر الشركات الأردنية لعدم وجود
تجارة بينية واتفاقيات تجارية بين البلدين".
وحول معرض الصناعات الفلسطينيّة الأول ذكر طهبوب أن التعاون بين السفارة وغرفة تجارة وصناعة الكويت أثمر عن التوصل إلى إقامة المعرض بهدف فتح آفاق التعاون بين رجال الأعمال الكويتيين والفلسطينيّين والتشجيع على الاستثمار في فلسطين.
وذكر أن إقامة مثل هذه المعارض تعزز العلاقات الاقتصادية بين الكويت وفلسطين من جانب وتساهم في إنقاذ مدينة القدس عبر تشجيع الاستثمار العربيّ في فلسطين من جانب آخر مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في فلسطين.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية تتوفر في قطاعات العقار والسياحة والزراعة مبينًا أنّ القوانين الفلسطينيّة وبيئة الأعمال فيها توفّر الضمانات الكافية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية من حيث التأمين والإعفاء من الضرائب لمدة أربع سنوات بحد أدنى و11 سنة كحدّ أقصى فضلًا عن الدعم الذي تلقاه الاستثمارات العربية من القيادة السياسية الفلسطينيّة.
وبيَّن أنّ المعرض سيقام بمشاركة 53 شركة ومصنعًا فلسطينيًّا ويضم منتجات صناعات الحجر والرخام والجلود والموادّ الغذائية والحرف التقليدية مثل المطرزات وخشب الزيتون والصدف والزجاج والخزف وصناعات المفروشات والتمور وكل ما يتعلق بالتراث الفلسطينيّ.
وذكر أن المنتجات المشاركة في المعرض هي صناعة فلسطينيّة خالصة وستباع بأسعار "رمزية" لإتاحة الفرصة للزوار لشراء هذه المنتجات بهدف الترويج للبضائع الفلسطينيّة وذلك في إطار الجهود لبناء مؤسسات فلسطينيّة تساعد على الاستغناء عن المعونات مع بدء الاقتصاد الفلسطينيّ في النمو.
وعن الممتلكات الكويتية في فلسطين أوضح السَّفير طهبوب أن أملاك الكويتيين محفوظة وأن جميع الأوراق الرسمية الخاصة بالملّاك موجودة لدى السفارة وفي فلسطين أيضًا ومسجلة تحت أسمائهم.
وبيَّن أن أمام الملّاك الكويتيِّين خيارين إما الحصول على قيمة العقار السوقيّة الحالية عن طريق لجنة تقييم فلسطينيّة رسمية وإما أن يكون لهم حق التصرف بالعقار دون مسؤولية من السلطة الفلسطينيّة.
يذكر أن معرض الصناعات الفلسطينيّة الأول في الكويت سينطلق في الـ29 من الشهر الجاري على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف ولمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية.
وحول معرض الصناعات الفلسطينيّة الأول ذكر طهبوب أن التعاون بين السفارة وغرفة تجارة وصناعة الكويت أثمر عن التوصل إلى إقامة المعرض بهدف فتح آفاق التعاون بين رجال الأعمال الكويتيين والفلسطينيّين والتشجيع على الاستثمار في فلسطين.
وذكر أن إقامة مثل هذه المعارض تعزز العلاقات الاقتصادية بين الكويت وفلسطين من جانب وتساهم في إنقاذ مدينة القدس عبر تشجيع الاستثمار العربيّ في فلسطين من جانب آخر مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في فلسطين.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية تتوفر في قطاعات العقار والسياحة والزراعة مبينًا أنّ القوانين الفلسطينيّة وبيئة الأعمال فيها توفّر الضمانات الكافية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية من حيث التأمين والإعفاء من الضرائب لمدة أربع سنوات بحد أدنى و11 سنة كحدّ أقصى فضلًا عن الدعم الذي تلقاه الاستثمارات العربية من القيادة السياسية الفلسطينيّة.
وبيَّن أنّ المعرض سيقام بمشاركة 53 شركة ومصنعًا فلسطينيًّا ويضم منتجات صناعات الحجر والرخام والجلود والموادّ الغذائية والحرف التقليدية مثل المطرزات وخشب الزيتون والصدف والزجاج والخزف وصناعات المفروشات والتمور وكل ما يتعلق بالتراث الفلسطينيّ.
وذكر أن المنتجات المشاركة في المعرض هي صناعة فلسطينيّة خالصة وستباع بأسعار "رمزية" لإتاحة الفرصة للزوار لشراء هذه المنتجات بهدف الترويج للبضائع الفلسطينيّة وذلك في إطار الجهود لبناء مؤسسات فلسطينيّة تساعد على الاستغناء عن المعونات مع بدء الاقتصاد الفلسطينيّ في النمو.
وعن الممتلكات الكويتية في فلسطين أوضح السَّفير طهبوب أن أملاك الكويتيين محفوظة وأن جميع الأوراق الرسمية الخاصة بالملّاك موجودة لدى السفارة وفي فلسطين أيضًا ومسجلة تحت أسمائهم.
وبيَّن أن أمام الملّاك الكويتيِّين خيارين إما الحصول على قيمة العقار السوقيّة الحالية عن طريق لجنة تقييم فلسطينيّة رسمية وإما أن يكون لهم حق التصرف بالعقار دون مسؤولية من السلطة الفلسطينيّة.
يذكر أن معرض الصناعات الفلسطينيّة الأول في الكويت سينطلق في الـ29 من الشهر الجاري على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف ولمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية.