فرضت الحكومة الجزائريّة، إجراءات جديدة تتعلق بتنفيذ المرسوم الخاص بالحصول على شهادات الخدمات في عمليات استيراد المنتجات من الخارج، والتي تُستخرج من وزارة التجارة، لتوضيح ظروف التخزين والنقل والمراقبة بالنسبة إلى السلع التي ستروّج في الأسواق المحليّة. وأعلنت وزارة التجارة الجزائريّة، أن الأمر يتعلق بـ 3 شهادات، الأولى تخص مدى امتلاك المستورد للهياكل القاعديّة المناسبة للتخزين والتوزيع التي يجب أن تكون ملائمة لطبيعة وحجم السلع حسب المقاييس والمعايير المعمول بها والمتعارف عليها، فيما تتعلق الشهادة الثانية بضرورة استعمال وسائل نقل ملائمة من طرف المستوردين لطبيعة نشاطاتهم، في الوقت الذي يتحتم عليهم من خلال الشهادة الأخيرة إتباع الإجراءات اللازمة لضمان نوعية السلع المستوردة.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن جملة من الإجراءات التي تم اتخذتها الحكومة أخيرًا، إلى تقليص فاتورة الاستيراد، و التي شهدت  زيادة بنسبة فاقت 85 % مقارنة بالعام 2013 حيث قدرت بلغة الأرقام بـ 54,85 مليار دولار، وتمسّ هذه الإجراءات التي جاءت بمرسوم تنفيذيّ صادر في الجريدة الرسمية طبعة رقم 21 بتاريخ 23 نيسان/أبريل، المستوردين للمواد الأولية والسلع الموجهة للبيع في الجزائر، وعلى كل متعامل اقتصاديّ الالتزام بتطبيقها في غضون عام على الأقل.
يُذكر أن السوق الجزائريّة تشهد تدفقًا واسعًا للمواد المستوردة، خصوصًا المواد الأولية والواسعة الاستهلاك مثل الحليب والقمح، واللذان يشهدان قفزة نوعيّة في فاتورة استيرادهما خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بالمواد الغذائيّة الأخرى.